ريادة قارية واتفاقيات دولية على خطى الاستدامة الخضراء.. حصاد قطاع النقل بمؤتمر المناخ

حظى قطاع النقل وفرصه الاستثمارية الواعدة، بمساحة بارزة تحت دائرة ضوء الاهتمام العالمي بمصر خلال أسبوعي اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 في شرم الشيخ، لتبرم وزارة النقل العديد من الاتفاقيات والشراكات المهمة دعمًا لمشروعات النقل الأخضر في سبيل تحقيق الاستدامة.

وشهد نشاط وزارة النقل، تطابقًا مع أهداف مصر من رئاسة قمة المناخ والتي تشمل إعلان الحوكمة بنهاية العام الجاري، ودعوة الشركاء للتوافق على خارطة طريق ومبادرات تجريبية بحلول فبراير القادم، ودعوة الشركاء كل 3 أشهر على مدار العام المقبل للمراقبة الفعالة لتقدم المبادرة.

وزارة النقل تجسد أهداف قمة المناخ في توفير اللوجستيات الخضراء:

نجحت وزارة النقل، في تجسيد الرؤية المصرية وما توليه من أهمية للتحول الأخضر في التعامل مع لوجستيات عقد قمة المناخ في شرم الشيخ، ومنذ اليوم الأول للمؤتمر فعلت الوزارة تطبيقا خاصا بحجز السيارات الكهربائية.

وحرصت "النقل" على استمرار تنفيذ توجهها بالتعاون مع القطاع الخاص وكذا التوجه المستدام نحو نقل أخضر، بالتعاون مع شركتي "جنرال موتورز" و"المنصور للسيارات" باعتبارهما الشريك الحصري للتنقل للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.

وأسفر هذا التعاون عن توفير 150 سيارة كهربية للعمل في خطه نقل الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ، من خلال تطبيق إلكتروني وبمنظومة ذكية متطورة تسمح للمشاركين حجز السيارات لتسهيل انتقالاتهم، كما يمكن لتطبيق تنظيم إدارة وتشغيل أسطول السيارات بشكل فعال ومنظم.

وتزامن ذلك مع تدشين منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بمدينه شرم الشيخ، تنفيذًا لاتفاق الرعاية لنقل الوفود الرسمية - خلال المؤتمر - باستخدام السيارات الكهربية لتضم 18 موقعًا و109 نقاط شحن، فيما ربط البنك التجاري، المنظومة، بـ 150 ماكينة قبول دفع للتحصيل الإلكتروني.

ولم تكتف الوزارة بتدشين تلك المنظومة، ولكن اعتبرها وزير النقل المهندس كامل الوزير، تمهيدًا لإعلان التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية في مصر والذي سيبدأ بتجميع السيارات ثم الانطلاق للتصنيع، وتوطينها لخلق فرص عمل وإحداث نقلة اقتصادية.

وأنشأت وزارة النقل غرفة العمليات المركزية لمنظومة النقل الأخضر المستدام بمدينة شرم الشيخ، ووفرت 120 حافلة تعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 أخرى تابعة لإحدى الشركات الخاصة، فضلًا عن 140 حافلة تعمل بالكهرباء.

وشملت المنظومة، توفير أجهزة قراءة الكُود المشفر داخل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وتنفيذ 171 محطة وسطية على طول المسارات لتوطيد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة.

تصدير نجاحات النقل المصري إلى أشقاء القارة:

أكدت مشاركة وزارة النقل في فعاليات مؤتمر المناخ، استعدادها لنقل التجربة والخبرة إلى غيرها من الدول؛ لاسيما في القارة الإفريقية، واستكمال فرصها الواعدة المطروحة للتعاون مع القطاع الخاص.
ولفت وزير النقل المهندس كامل الوزير إلى أن نحو 70% من سكان العالم يعيشون بالمدن، ويتراوح نصيب نشاط النقل من 20 - 25% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة، مشيرًا إلى أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية عالمية يمكن أن تصل هذه النسبة إلى 40٪ بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2050.
وأضاف أنه في مصر يشكل قطاع النقل 23% من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الطاقة وهو أسرع القطاعات نموًا.
ولفت الوزير إلى تحديثات زيادة معدلات النمو السكاني المطردة، وانعكاسها على زيادة الضغط على شبكات النقل (طرق - سكة حديد - الأنفاق) في المناطق الحضرية لتلبية احتياجات نقل الأفراد والبضائع، فضلًا عن ارتفاع تكاليف مشروعات النقل.

وأوضح أن القاهرة الكبرى تعد أكبر مدن القارة الإفريقية والشرق الأوسط؛ ويعيش فيها ما يزيد على 25% من سكان مصر ما يعد أعلى نسبة تركز سكاني وصلت إلى 300 نسمة /كم2، مؤكدًا أن ذلك يعد السبب الرئيسي في ازدحام المرور، فضلًا عن تأثيراته السلبية.

وأكد الوزير، قيام الدولة بالتخطيط لخلخلة التركز السكاني بالقاهرة الكبرى، عبر إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة للإسهام في إعادة توطين السكان، وشرعت وزارة النقل في توفير نظم النقل الأخضر المستدام، الذى يرتكز على توفير خدمات النقل والبنية التحتية لنقل الأفراد والبضائع اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة بطريقة آمنة وميسورة التكلفة وفعالة ومرنة وتعتمد على تقليل الكربون والانبعاثات والملوثات البيئية وتقليل تأثيراتها السلبية.

واستعرض الوزير، حلول النقل بالقاهرة الكبرى لربطها بالعاصمة والمجتمعات العمرانية لتشمل مشروع القطار الكهربائي الخفيف بطول 105 كم و19 محطة، ليربط بين القاهرة الكبرى بـ 9 مدن عمرانية جديدة، وتم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية في يوليو الماضي، ويجري حاليًا تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة.

وأضاف أنه يجري تنفيذ مشروعي مونوريل شرق النيل وغرب النيل، بالإضافة إلى ربطهما بشبكة خطوط مترو الأنفاق، مشيرًا إلى مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع سير الميكروباص أعلى الطريق وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة؛ عبر استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، وكذلك إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، فضلًا عن تشغيل الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه على مستوى الجمهورية والمدن السياحية.

وحول النقل بين المدن الكبرى والمحافظات، لفت الوزير إلى أنه تم التخطيط لإنشاء شبكة قطارات سريعة بطول 2250 كم تشمل 4 خطوط، وزيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال إنشاء موانئ جافة بجوار المناطق الصناعية بإجمالي 14 ميناء جافا ومركزا لوجيستيا، وربطها بالموانئ البحرية بخطوط السكك الحديدية ودعم أسطولها بإنشاء خطوط جديدة بإجمالي طول 155 كم، وتطوير أسطول الوحدات المتحركة.

وتطرق الوزير إلى استعراض تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة عبر التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف، وفصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية وإنشاء الكباري العلوية والأنفاق لإلغاء التقاطعات السطحية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات التلوث، والتوسع في إنشاء الطرق الدائرية بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلى خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الانبعاثات داخلها، وتطوير وسائل النقل النهرى سواء لخدمة التنقل داخل القاهرة الكبرى أو بين المحافظات المصرية عبر نهر النيل وروافده الملاحية.

الانفتاح على كل جديد يضمن التحول الأخضر:

وعبر وزير النقل عن عزيمة الدولة للتوجه نحو الاستدامة والطاقة النظيفة في قطاع النقل، أكدها تعدد مشاركاته ومداخلاته بفعاليات مؤتمر المناخ، ومنها ما أتاحه مركز "شنايدر إلكتريك للاستدامة والتحول الرقمي" للمشاركين في المؤتمر من فرصة التعرف على الحلول التكنولوجية المتنوعة والمتقدمة وجهودها في مجال الاستدامة، فيما يتعلق بنماذج السيارات الكهربائية والمدن الذكية وحلول النقل، والطاقة الشمسية والوصول إلى الطاقة بالإضافة إلى الأجزاء المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية.
وكشف الوزير عن خطة "النقل" لاستخدام الطاقة الشمسية في محطات السكك الحديدية الرئيسية وكذلك أسطح الورش والمباني الحكومية، مشيرًا إلى دراسة إمكانية الاستفادة من أسطح القطارات كمصادر للطاقة المتجددة.
واستعرض الوزير رؤية وزارة النقل وأنها تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي عبر تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككى والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.

"النقل" المصري يتحدث عن خصوصية حاجة الدول النامية:

وأسهم وزير النقل، في التعبير عن قضايا دول الجنوب أمام الدول المتقدمة والحث على ضرورة تبني نهج متسارع لإقرار آليات حوكمة جدية لأزمة التمويل وصولاً إلى التنفيذ المأمول بما يوفر للمبادرات الخضراء آليات تمويل ميسرة وسبل دعم جادة تعكس الطموح العالمي نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل المختلفة، وذلك في إطار الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على 1.5 درجة مئوية كحد أقصى من الاحترار العالمي.
واستعرض الوزير تحديات دول الجنوب في قطاع النقل، المتعلقة بأسعار الخدمة المخفضة وضعف عائد الاستثمار؛ ما يعيق قدرة مؤسسات التمويل على اتخاذ قرارات مالية سليمة، بالإضافة إلى ضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي، مشيرًا إلى استثمار مصر لطاقتها في مواجهة التحديدات وترسيخ منظومات نقل جماعي أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وإنهاء الازدحام وانتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل من أجل تقليل الانبعاثات .
وجدد كامل الوزير تأكيد رئاسة COP27 بأن تأخير دول الجنوب في تنفيذ حلول النقل المستدام من شأنه أن يزيد تكاليف مواجهة هذه التحديات بمئات المليارات سنويًا ويُعقد المشكلات أكثر.

مبادرة "نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية"

جاء إطلاق وزير النقل المهندس كامل الوزير، مبادرة" نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية" ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ، تأكيدًا على حرص الدولة على دعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية خلال الأشهر العشرة القادمة.
وشهد إطلاق المبادرة، تحذير وزير النقل، بأن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، ما يتسبب في 70٪ من الانبعاثات، ويتحمل قطاع النقل نحو 30٪ من جميع الانبعاثات، وبينما الدول النامية آخذة في التوسع الحضري بنحو 1.7٪ سنويًا حتى عام 2050؛ ما يعزز أهمية تطوير أنظمة نقل تضمن الحفاظ على البيئة والبشر وتعزز التنمية الاقتصادية، بما يتطلب سرعة تنفيذ أجندة العمل المناخي .
وأوضح الوزير، الجهود المبذولة لإطلاق تلك المبادرة، فيما يتعلق بالتشاور مع أصحاب المصلحة من مجتمع النقل العالمي؛ بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والدول الأعضاء.
وتعد مبادرة "نقل منخفض الكربون" أولوية لجميع الحكومات؛ خاصة في جنوب الكرة الأرضية بوصفها تعكس تحديات حقيقية تواجه تلك الدول، خاصة مصر خلال العقود الماضية وأهم هذه التحديات بشأن فجوات التمويل؛ لاسيما مشروعات النقل غير الجذابة بسبب ضعف عوائده.

لقاءات ثنائية واهتمام بقطاع النقل المصري:

عقدت وزارة النقل على هامش فعاليات مؤتمر المناخ cop27، العديد من اللقاءات الثنائية، عكست الاهتمام الإفريقي والدولي بالطفرة التي تحققت بمختلف أنحاء الجمهورية وتحقيق الاستدامة، فضلًا عن الخبرة المكتسبة في هذا الإطار.
على المستوى الإفريقي، عقد المهندس كامل الوزير، جلسة مباحثات مع وزير البنية التحتية بجمهورية رواندا الدكتور أرينست نسابيمانا، استهدفت دعم التعاون المشترك بين البلدين.
ورغم أن رواندا من الدول الحبيسة (لا تطل على بحار) إلا أن اهتمامها بالتعاون مع الجانب المصري في قطاع النقل البحري، خاصة مع دول شرق إفريقيا، استهدف زيادة حجم التبادل التجاري في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2019، وكذلك إمكانية تسيير خطوط ملاحية إلى دول شرق القارة لفتح أسواق جديدة، يعتمد على موانئ مومباسا في كينيا وزنزيبار في تنزانيا.
كما بحث اللقاء التعاون مع رواندا في مجال البنية التحتية وتشييد الطرق والكباري في ضوء ما تتمتع به مصر من خبرة وتجربة متميزة في هذا المجال، وكذلك الاهتمام بطريق "القاهرة كيب تاون"، وهو الطريق البري الذي أطلقته مصر ليربط إفريقيا.
وانتهى اللقاء على زيارة بعثة مصرية لرواندا الأسبوع القادم، تضم مهندسين متخصصين في مجال التصميمات وصيانة الطرق والكباري وأساتذة الجامعات وممثلين عن شركات مقاولات تملك خبرة كبيرة في تنفيذ المشروعات بالدول الإفريقية، وتستهدف البعثة عمل خطة لتطوير وصيانة الطرق والكباري الحالية برواندا والاطلاع على متطلبات الجانب الرواندي في إنشاء طرق وكباري جديدة.
ووجه وزير النقل دعوة للوزير الرواندي لحضور الاجتماع الوزاري الأول لمشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط، والمقرر عقده في 12 ديسمبر المقبل، فضلًا عن الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث آليات تنفيذ أطر التعاون في مجال النقل البحري والنهري والبري بما يسهم في زيادة حجم التعاون وحركة التجارة بين الجانبين.
وفي ظل اهتمام كبريات الشركات الدولية العاملة في مجال النقل بمشروعات الاستدامة ومشاركتها في مؤتمر المناخ، وهي ذات الشركات التي تتعاون معها مصر في مشروعاتها، عقد وزير النقل، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز موبيليتي" الألمانية مايكل بيتر؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية للأعمال الكهروميكانيكية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العلمين/ مطروح).
وبحث اللقاء التأكيد على التوقيتات الخاصة ببدء تصنيع الوحدات المتحركة للخط الاول، ومن المخطط بدء تصنيع أول قطار كهربائي إقليمي خلال الشهر الجاري وأن يتوالى تصنيع باقي القطارات الكهربائية الإقليمية، والكهربائية السريعة وفقًا للجدول المخطط والسرعات التصميمية والتشغيلية للقطارات التي تم الاتفاق عليها.

ومن المخطط أن تغطي منظومة القطار الكهربي السريع أنحاء الجمهورية، وخدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وخفض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، فضلًا عن نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات.
كما التقى وزير النقل، مع الأمين العام لوزارة الدولة للشئون البحرية والشحن الكينية السفيرة نانسي كاريجيثو، لتدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل البحري، وبحثا عددا من مذكرات التفاهم الخاصة بمجال النقل البحري والتعاون الفني في مجال الاعتراف المتبادل لشهادات البحارة وبناء القدرات والتدريب والإنقاذ البحري وإنشاء بنك معلومات بحري على غرار بنك معلومات النقل البحري المصري.

"مصر" النموذج تعلن عن مشروعاتها:

وفي ظل اهتمام الإعلام العالمي بكل مجريات الأحداث، في شرم الشيخ من فعاليات مؤتمر المناخ، أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، بدء التشغيل التجريبي لميناء 6 أكتوبر الجاف، كأول ميناء جاف في مصر، وبداية لإنشاء 14 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًا مرتبطة بالسكك الحديدية والموانئ البحرية تستوعب ما يزيد على 5 ملايين حاوية مكافئة سنويًا.

وسبق أن حصد مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف جائزة "IJ Global" كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعد المشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من تحالف شركتي "السويدي إلكتريك" (الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا)، وشركة "دي بي شنكر" الألمانية (المتخصصة في مجال اللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط) وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وشهد إعلان التشغيل التجريبي استعراض تجربة الميناء الجاف أمام المشاركين والحضور بوصفه نموذجًا لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية ويستهدف تحقيق عدة عوامل اقتصادية وتنموية وبيئية منها.

مذكرات واتفاقيات جديدة تبرم بقمة المناخ:

لم تخل أيام قمة المناخ، من إبرام القطاعات المختلفة التابعة لوزارة النقل، مذكرات التفاهم والتعاون المشترك في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي وهيئات الموانئ مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
ومن تلك التفاهمات توقيع وزير النقل، مذكرة تفاهم بخصوص إطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككي في مصر، بالتعاون مع شركة "ألستوم مصر لمشروعات النقل"، لتوفير خدمات التدريب والتعليم.
وتستهدف الأكاديمية تدريب وتأهيل وتوسيع مدارك المهندسين المتدربين لمواكبة التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال وتلبية متطلبات سوق العمل التي تقتضيها مشاريع النقل الأخضر الجاري تنفيذها حاليًا في الدولة، وكذا بناء قاعدة كبيرة من الأيدي العاملة والعناصر البشرية المدربة في المجالات الفنية المختلفة، وذلك عبر 3 برامج يتم تنفيذها.
كما جرى توقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة "ألستوم ترانسبورت إس آيه" الفرنسية، بشأن أعمال أنظمة السكك الحديدية وأعمال السكة وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتستهدف الاتفاقية دراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركة والشروط التمويلية الخاصة بالمشروع، على أن تكون المدة الزمنية لهذه الاتفاقية 8 أشهر من تاريخ توقيعها، وتلتزم الشركة بموجب الاتفاقية بتعظيم دور التصنيع المحلي للوحدات المتحركة، بما في ذلك استخدام المنتجات المصنعة محليًا، على أن تكون نسبة المكون المحلي في بنود أعمال الانظمة في حدود 35% وفي بنود الوحدات المتحركة تصل إلى 55%، وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الحكومة الفرنسية بتوفير منحة لإعداد المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق لإعداد التصميم المبدئي والمواصفات الفنية حتى مرحلة التعاقد.
وكذلك توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى (المرج الجديدة - شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم و14 محطة ‏لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار.
كما تم التعاقد مع شركة ألستوم لتصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول بالإضافة إلى التعاقد مع شركة "كاف" الإسبانية بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لإعادة تأهيل 23 قطارا سبق توريدها منذ حوالي 25 سنة.
وشهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ أعمال امتداد مشروع سكك حديد العاشر من رمضان (القطار الكهربائي الخفيف ‏LRT‏ المرحلة الرابعة داخل مدينة العاشر من رمضان) بطول حوالى 16 كم و3 محطات خدمة.
كما وقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع المكتب الاستشاري الهندسي (CEB) بالتعاون مع جامعة ستراثكلايد (Strathclyde) الإنجليزية، بهدف تعزيز وتطوير التعاون في البحث العلمي والتقني والفني في مجال توطين تكنولوجيا الاستدامة البيئية.
وتستهدف المذكرة تطوير أطر التعاون فيما يخص تبادل المعلومات والخبرات العلمية والفنية، وتنفيذ برنامج بحثي مشترك لتطوير وتحسين العمليات والإجراءات والخدمات البحرية بالميناء .