أستراليا توضح موقفها من انضمام تايوان لاتفاقية الشراكة عبر الهادئ

أوضحت الحكومة الأسترالية أن موقفها من محاولة تايوان للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ لم يتغير، وفقا لوزارة الخارجية التايوانية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أو، إن كانبرا أعربت عن ترحيبها بجميع الكيانات الاقتصادية التي تفي بالمعايير العالية لاتفاقية التجارة الإقليمية للانضمام إلى الكتلة -بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية، أمس الجمعة.

وجاء التوضيح بناء على طلب تايبيه بعد تصريحات رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في بانكوك في وقت سابق يوم الجمعة الذي قال فيها إن "الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ هي علاقة بين الدول القومية المعترف بها" عندما سأله الصحفيون عما إذا كانت أستراليا تدعم مشاركة تايوان.

وأضاف أن "تايوان ممثلة هنا (في أبيك) كاقتصاد"، مشيرًا إلى أن تايوان لا يمكنها الانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي وأن أستراليا قد ترفض طلبها لأنها ليست دولة قومية "معترف بها".

وقدمت الحكومة الأسترالية في وقت لاحق توضيحًا للتعليقات ورحبت بها وزارة الخارجية التايوانية. ومع ذلك، لم تشر وزارة الخارجية إلى مصدر التوضيح ولم تصدر الحكومة الأسترالية أي بيان عام بهذا المعنى.

وأضافت المتحدثة أن تايوان ستواصل طلب الدعم من أعضاء الاتفاقية -بما في ذلك أستراليا - لضمها.

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت وزارة الخارجية التايوانية إلى أن ما قاله رئيس الوزراء يتعارض مع قواعد الاتفاقية التي نصت في عام 2019 على أنه يجب الموافقة على الأعضاء الجدد من قبل جميع الأعضاء الحاليين.

ووفقًا لديباجة الاتفاقية "يجوز لأي دولة أو منطقة جمركية منفصلة الانضمام إلى هذه الاتفاقية".

وأضافت متحدثة وزارة الخارجية التايوانية أن أهلية تايوان كمقدم طلب الانضمام للاتفاقية لم يتم الطعن فيها من قبل 11 عضوًا في المنظمة منذ أن قدمت الدولة طلبها عام 2021.

وعلى العكس من ذلك، أشارت إلى أن الولايات المتحدة واليابان أدلتا بتصريحات علنية تعترف بقدرة تايوان على الوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة، وكذلك أشادتا بتمسكها بالقيم الديمقراطية التي يتبناها أعضاء الاتفاقية.
وتعد الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم وتمثل سوقًا يضم 500 مليون شخص وتمثل 13.5 في المائة من التجارة العالمية.

ويتطلب أي انضمام جديد للاتفاقية دعما 11 عضوا في الاتفاقية بالإجماع وهم أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.