مبادرة «المخلفات 50 بحلول عام 2050» تستهدف تدوير 50٪ من مخلفات إفريقيا
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق الوزاري، مبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن مبادرة "المخلفات 50 بحلول عام 2050" تهدف إلى تدوير 50٪ من مخلفات القارة الإفريقية بحلول 2050، حيث يتم حاليا تدوير 10٪ فقط، مما يعني مزيد من الآثار الصحية، وإضاعة العديد من فرص العمل، وإنتاج مزيد من الانبعاثات وخاصة الميثان.
وأطلقت وزير البيئة، مبادرة "المخلفات 50 بحلول عام 2050"، التي تهدف إلى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، والتعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي، وذلك بمشاركة وزير البيئة النيجيري، محمد حسن عبدالله، وأنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفاليري هيكي، المديرة العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق في البنك الدولي، وذلك خلال فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27، في شرم الشيخ.
وأشادت وزيرة البيئة بالزخم الكبير الذي يشهده إطلاق المبادرة، بمشاركة الأشقاء الأفارقة والشركاء، وجهود الفريق القائم على إعدادها، لاسيما أنها تنطلق في آخر الأيام الموضوعية للمؤتمر، وهو يوم الحلول، بعد زخم كبير شهدته الأيام الماضية.
وأكدت فؤاد، أن قضية إدارة المخلفات أحد أهم الموضوعات التي لم يتم الالتفات لها في معظم المؤتمرات السابقة، رغم تأثيرها الكبير، مشيرة أنه مجال واعد إذا تم الاهتمام به بالشكل الصحيح، وجزء من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ناتجة عن المخلفات، والتي تساهم بشكل كبير في انتاج غاز الميثان.
وأضافت، أن علاقة المخلفات بتغير المناخ من الموضوعات التي لم تلقى اهتمامًا كبيرًا، لأنها تتطلب البحث دائمًا عن أفضل الممارسات، وذات أبعاد اجتماعية فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي، وأيضا الآليات التمويلية المطلوبة التي تعد تحديًا كبيرًا، وتحديد أفضل الطرق لبدء إدارة المخلفات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على أخذ المبادرة لطرح موضوع إدارة المخلفات بقوة ضمن مناقشات المناخ، بعد التجربة المصرية في طرق ملف المخلفات، لاسيما أبعادها الاجتماعية والبيئية، والفرص الاقتصادية التي تتيحها في مجال التدوير وتضمين القطاع الخاص، لذا أعدت مصر مبادرة إدارة المخلفات الصلبة لإفريقيا، والتي تهدف إلى تدوير 50٪ من مخلفات القارة بحلول 2050، حيث يتم حاليا تدوير 10٪ فقط، مما يعني مزيد من الآثار الصحية، وإضاعة العديد من فرص العمل، وإنتاج مزيد من الانبعاثات وخاصة الميثان.
