غرامة حيازة كميات أرز كبيرة تزيد عن 2 مليون جنيه
شدد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على أن هناك إجراءات رادعة تنتظر الممتنعين عن الإبلاغ كميات الأرز المخزنة لديهم لغير الاستخدام الشخصي، وهي مصادرة كل الكميات المضبوطة لديهم، وحبس المتهم مدة لا تقل عن عام، وتوقيع غرامة مالية حدها الأدنى 100 ألف جنيه والأقصى 2 مليون جنيه، وقد تزيد قيمة الغرامة عن 2 مليون جنيه، في حالة تجاوز قيمة الكميات المصادرة لهذا المبلغ.
ووجهت الحكومة رسالة طمأنة إلى حائزي سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومَن في حكمهم، الذي يتوجب عليهم بعد قرار رئيس الوزراء بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين في نطاق محل إقامتهم، بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، بأن قيامهم بالإبلاغ عن الكميات التي لديهم لن يترتب عليه اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.
وقال متحدث مجلس الوزراء، إن الإبلاغ سوف يحمي حائزي الأرز من مصادرة ما لديهم من كميات مخزنة، عند إطلاق لجان التفتيش التابعة لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وغيرها من الجهات الأخرى، مُضيفًا أن الملتزمين بالإبلاغ سيكون عليهم فقط تطبيق ضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، وستراعي مصالح الجميع.
وشدد على أن الدولة لن تسمح لأحد بالثراء والتربح على حساب غذاء الشعب، كما لن تسمح الحكومة بأن يتراكم إنتاج البلاد من الأرز في مخازن التجار والموردين، ويختفى من بيوت المصريين.
وأوضح سعد، أن الهدف من القرار هو مواجهة ما تلاحظ من قيام البعض بتخزين كميات كبيرة من محصول الأرز هذا العام، وحجبها عن التداول، مما نتج عنه نقص في الكميات المعروضة من الأرز فى الأسواق، فضلاً عن ارتفاع ثمنه.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر، أمس، قرارًا يقضي باعتبار سلعة "الأرز" من المنتجات الاستراتيجية التي يُحظر حجبها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.
