السعودية تخفض صادراتها النفطية مع تنفيذ قرار أوبك+

خفّضت السعودية صادرات النفط بشكل حاد هذا الشهر مع التزام المملكة بتنفيذ قرار "أوبك+" لدعم أسواق الخام العالمية.

انخفضت الشحنات السعودية بنحو 430 ألف برميل يومياً، أي بما يقرب من 6%، بحلول منتصف نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لبيانات من شركة تحليلات الطاقة "كبلر" (Kpler). فيما رصدت شركة أخرى للاستشارات "فورتكسا" (Vortexa) انخفاضاً أكبر بمقدار 676000 برميل يومياً.

تلتزم المملكة، التي تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، تماماً بالاتفاق الذي أبرمته المنظمة وحلفاؤها الشهر الماضي، وفقاً لمسؤول طلب عدم الكشف عن هويته.

قال فيكتور كاتونا، المحلل في "كبلر" في فيينا: "المملكة العربية السعودية تخفّض الكثير من الإنتاج، وتقوم بذلك للشهر الثاني على التوالي".

انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن الرياض وشركاءها الشهر الماضي، قائلاً إنَّ الخفض الضخم للإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً سيعرّض الاقتصاد العالمي للخطر، ويساعد روسيا العضو في "أوبك+" في حربها على أوكرانيا، على الرغم من أنَّ اتجاهات سوق النفط منذ ذلك الحين منحت بعض التبرير للقرار. وتراجعت أسعار النفط الخام بنحو 4% هذا الأسبوع لتقترب من 90 دولاراً للبرميل وسط ظروف ضعف الطلب.

دافع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن قرار الخفض الأسبوع الماضي في محادثات مؤتمر المناخ "COP27" في مصر، قائلاً إنَّها ضرورية للقضاء على الشكوك الاقتصادية الشديدة. وأكد أنَّ المجموعة ستواصل"حذرها". سعت المملكة في كثير من الأحيان إلى دفع أعضاء "أوبك+" للاقتداء بها، حيث نفّذت بسرعة القيود التي تعهدت بها- أو حتى تجاوزتها- لتشجيع باقي الأعضاء على اتّباعها.

قال دانييل غربر، الرئيس التنفيذي لشركة "بترو لوجيستيكس" (Petro-Logistics) لتتبّع الناقلات في جنيف، إنَّ الصادرات من 13 دولة في "أوبك" تراجعت "بشكل كبير للغاية في النصف الأول من نوفمبر بأكثر من مليون برميل يومياً".

في حين أنَّه من المرجح أن تحقق التدفقات زيادة طفيفة في النصف الثاني من الشهر؛ لكنَّها تتحرك نحو تسجيل متوسط ​​انخفاض شهري قدره مليون برميل في اليوم، وهو ما يعادل تقريباً الخفض الكامل الذي تعهدت به المجموعة، وفقاً للشركة، التي تتبع حركة الناقلات منذ أربعة عقود.