جهود مكثفة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في الشرقية
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن مديرية القوى العاملة تقوم بالتواصل مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته وليحيا حياة كريمة.
وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية القوى العاملة بالشرقية، وما تقوم به من تنفيذ العديد من البرامج الهادفة لإعادة تأهيل الشباب وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل؛ بالإضافة إلى تنفيذ أحكام قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم فضلاً عن تسليم عقود عمل لذوي الهمم إيمانا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة، وكذلك منح تراخيص العمل للخبراء الأجانب للاستفادة من خبراتهم بجانب الحفاظ علي حقوق المرأة العاملة والأطفال التي كفلها لهم القانون.
ومن جانبه، أشار أحمد عبدالهادي وكيل مديرية القوى العاملة الشرقية إلى قيام المديرية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومديرية القوى العاملة بالقليوبية بتنظيم ندوة بعنوان (لا للهجرة غير الشرعية)؛ بحضور وجيه متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية وعدد مفتشي العمل والرعاية والسلامة بالمديرية ومناطق العمل التابعة لها تم خلالها استعرض الآثار السلبية ومخاطر الهجرة غير الشرعية ودور الدولة في القضاء عليها.
وأوضح وكيل مديرية القوى العاملة قيام عبود طه عبود مفتش العمل بمديرية القوى العاملة بالقليوبية بتقديم محاضرة أوضح فيها ما جاء باتفاقية العمل الجبري رقم 29 لسنة 1930واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 لسنة 1957 واتفاقية الحد الأدنى للسن رقم 138 لسنة 1973 واتفاقية أسوأ أشكال عمل الطفل رقم 182 لسنة 1973، وكذلك شرح للقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021.
وأضاف وكيل مديرية القوي العاملة قيام إسلام حسن حافظ مفتش العمل بالمديرية بتقديم محاضرة، أوضح فيها الإطار القانوني الدولي وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص؛ خاصة النساء والأطفال بالإضافة إلى شرح الإطار القانوني الوطني وقانون رقم 82 لسنة 2017 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2022 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وطرق الكشف المبكر والمؤشرات لضحايا الاتجار بالبشر.
