البيئة: التحول للاقتصاد الأخضر يحقق 26 تريليون دولار مكاسب اقتصادية مباشرة

دعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ "COP27" الجميع لتغيير المفهوم الخاطئ بأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يعرقل عملية النمو، موضحة أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يؤدي إلى مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030، ويتيح أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون، كما أن الاستثمار في البنية التحتية المرنة في البلدان النامية يمكن أن يحقق 4.2 تريليون دولار سنويًا. 
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الافتتاح رفيع المستوى ليوم الحلول، ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية ورئيس المؤتمر، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمود محي الدين بطل العمل المناخي ومبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، السفير سيلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمناخ، انالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. 
وأعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها بافتتاح يوم الحلول وهو آخر الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27، لتحقيق فعلي لشعار المؤتمر "معا للتنفيذ"، من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة، والربط بين الحلول المبتكرة والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، من خلال عملية متعددة الأطراف تضم جميع الشركاء. 
ووصفت الوزيرة تغير المناخ بأنه أكثر الأزمات صعوبة في هذا القرن، يعرض البشرية للعديد من التداعيات، فما بين عامي 2015 و2020، تسبب تغير المناخ في 76 من الفيضانات والجفاف والعواصف وتغيرات حادة في درجات الحرارة، وزيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات في 114 دولة، وفي 2022 واجهت معظم الدول تحديات كبيرة نتيجة الظروف المناخية الحادة. 
وشددت وزيرة البيئة على حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصص يوم كامل للحلول بمشاركة جميع الأطراف، لأن الجميع معرض لآثار تغير المناخ، سواء مجتمع الأعمال، المنظمات الشريكة، المجتمع المدني ورواد الأعمال والمرأة والحكومات. 
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن يوم الحلول سيشهد إطلاق عدد من المبادرات، مثل مبادرة المدن المستدامة، للحفاظ على التوازن بين التخفيف والتكيف وتأسيس بنية تحتية مرنة، وأيضا في مجال النقل وخاصة الكهربائي، موضحة أن حكومة مصر حرصت خلال إعدادها لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ؛ أن تقدم نماذج فعلية ومنها تحويل وسائل النقل في مدينة شرم الشيخ إلى النقل الكهربي. 
ولفتت الوزيرة إلى أن الحلول ليست فقط تقديم المسارات منخفضة الكربون، ولكن نافذة مفتوحة للإبداع والابتكار، والاستماع لمشاركات ومساهمات الجميع، باعتبارها الطريقة المثلى للتصدي لآثار تغير المناخ، لذا حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع لجميع الأصوات الرسمية وغير الرسمية، فأتاحت الفرصة من خلال المنطقة الخضراء للشباب والقطاع الخاص والسكان المحليين والمرأة لعرض أفكارهم وحلولهم، وجمعها على مدار اليوم.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على العمل مع جميع الأطراف لترجمة شعار "معا للتنفيذ" للتصدي معا لتغير المناخ، لذا سيشهد يوم الحلول حشدا لجهود ممثلي الحكومات والشركات ورجال الأعمال والمؤسسات المالية والمبتكرين لتبادل الخبرات والأفكار، بهدف نشر الوعي وأفضل الممارسات والمعرفة، وبناء تحالفات وشراكات مستقبلية، لتبني الحلول التي تضمن مسارًا منخفضًا للانبعاثات والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، فهي مهمة يجب أن يتحد الجميع من حكومات؛ أفراد ورجال أعمال، والسكان المحليين والشباب والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والنساء والأكاديميين والمهنيين المهرة.
من ناحية أخرى، أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050، التي تهدف إلى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف يتم التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي.
وأوضحت فؤاد أن تلك المبادرة تتسق مع الطموح الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "COP27" هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الإفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى إفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، إدارة المخلفات الخطرة داخل أفريقيا، إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة في إفريقيا أو التزام الاتحاد الإفريقي لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن لم تُمكّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئي فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه يوجد بإفريقيا حوالي 19 مقلبا من أصل أكبر 50 مقلبا في العالم موجودة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، موضحةً أن انبعاثات المخلفات الصلبة الناتجة عن المقالب المفتوحة ومدافن المخلفات تمثل حوالي 5-12٪ من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بما في ذلك ملوثات المناخ قصيرة العمر (SLCPs)، ويسهم الميثان الناتج عن تحلل المخلفات العضوية بحوالي 20٪ من تصريف الميثان العالمي، كما يمثل الحرق في الهواء الطلق للمخلفات 11٪ من الكربون الأسود و29٪ من الجسيمات الدقيقة.
وأكدت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية قررت اغتنام الزخم الخاص بمؤتمر المناخ COP27، والاستفادة من وجود أكثر من 180 دولة للقيام بالمشاركة التطوعية على المستوى الدولي لإفريقيا، لإطلاق تلك المبادرة العالمية بشأن إدارة المخلفات، حيث تحدد المبادرة الطموح لمعالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50٪ من المخلفات الصلبة المتولدة في إفريقيا بحلول عام 2050، ما سيسهم في الحد من توليد الغازات الدفيئة الناتجة من تلك المخلفات ومن ثم التخفيف من آثارها على التغير المناخي، وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي، والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن القارة الإفريقية ستشهد تغيراً اجتماعياً واقتصادياً هائلاً بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من 1.2 إلى 2.5 مليار نسمة، ومن المتوقع كذلك أن يتضاعف الناتج الإجمالي للقارة من المخلفات من ١.٦ ليصل إلى 4 مليارات طن بحلول عام 2050، مشيرةً إلى أن المخلفات المتولدة من القارة من المراكز الحضرية أكثر من 60٪ منها قابلة للتحلل البيولوجي بينما 20٪ منها قابلة لإعادة التدوير (البلاستيك، المعادن) حيث ستسهم المبادرة في زيادة معدل معالجة المخلفات العالمي إلى ما يزيد عن 50٪ وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد. 
وتابعت وزيرة البيئة أن مبادرة "50 بحلول عام 2050" تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الأفريقية ، والتصدي بسرعة للتحديات المتأصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعي العالمي القاري، كما ستسهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة وأهداف ESG للقطاع الخاص، ما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.
ونوهت فؤاد بأنه سيتم تنفيذ التحالف الشامل على جميع أنواع النفايات الصلبة وعلى مدار الـ 28 عامًا القادمة من 2022 إلى 2050، مع مرحلة بدء أولية مدتها 5 سنوات حتى عام 2027، والتي ستطلق المهام الخمس الرئيسية وذلك من خلال خلق الشفافية ومراقبة عمليات التصنيع ومراحل معالجة النفايات الصلية وإعادة تدويرها، وتسهيل تجارة المواد القابلة لإعادة التدوير بين الدول الإفريقية، ودعم نقل المعرفة والابتكار من الدول المتقدمة في مجال البيئة إلى إفريقيا، وضمان تنفيذ وتتبع أداء المبادرة في قطاع إدارة المستودعات.
ولضمان نجاح المبادرة ومواءمة جميع الأطراف، تم تنظيم حوكمة شفافة حول ثلاث هيئات مختلفة، تحت إشراف رئيس منتخب لمدة ثلاث سنوات تشمل أولًا مجلس الأمناء ويكون بقيادة رئيس مجلس الإدارة، المسؤول عن تقديم التوجيه وكسب التأييد على المستوى الحكومي بمساهمة من دول إفريقية مختارة ولجنة عالمية من المستثمرين والشركات، وثانيا اللجنة الاستشارية والتي تتألف من الأطراف والوكالات الحكومية والجهات المانحة والمؤسسات الدولية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وتسعى إلى التعاون وفرص الاستثمار، وتقديم الخبرة في الموضوع، وثالثا مجموعات العمل وتتألف من جميع أصحاب المصلحة الطوعيين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.