وزيرا التنمية المحلية والتعاون الدولي يطلقان مبادرة المدن المصرية المستدامة بشرم الشيخ

أطلق وزير التنمية المحلية هشام آمنة ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اليوم /الخميس/ مبادرة المدن المصرية المستدامة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع البنك الدولي وذلك بمقر الجناح المصري في قمة المناخ بشرم الشيخ.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن تغير المناخ أصبح تحدياً وظاهرة عالمية لا يمكن إغفالها، لما لها من آثار مكلفة على الخدمات الأساسية في المدن، والبنية التحتية، والإسكان، وسبل عيش الإنسان والصحة ، لافتاً إلى أن المدن تعد من المساهمين الرئيسيين في تغير المناخ - حيث تعد الأنشطة الحضرية مصادر رئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتشير التقديرات إلى أن المدن مسؤولة عن 75% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، مع كون وسائل النقل والمباني والمنشآت الصناعية من بين أكبر المساهمين- إلا أن المدن يمكن أن يكون لها في الوقت نفسه دور محوري في المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل والقائم على التكيف مع تغير المناخ في مصر.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال نهج وعمل منسقين على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، مشيراً إلى أنه أصبح من الضروري جعل المدن جزءًا لا يتجزأ من الحل في مكافحة تغير المناخ من خلال عدد من التدخلات اللازمة لتعزيز المرونة والشمول والاستدامة والكفاءة في المدن، وكذا خفض الانبعاثات، وتقليل التلوث المحلي من الصناعات والنقل، وبالتالي تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية وتحسين الحالة الصحية لسكان المدن.
وقال آمنة إن إطلاق مبادرة المدن المصرية المستدامة للمناخ اليوم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء في ظل استضافة المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يعكس الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الحكومة المصرية ورئاسة مصر نحو جعل المؤتمر علامة فارقة في العمل المناخي الدوليين خلال التركيز على المرونة المناخية والقدرة التنافسية والاستدامة والشمول كأولويات رئيسية لمسار التحضر والتنمية في المستقبل.
وأضاف أن مبادرة المدن المصرية المستدامة تأتي ملبية ومتوافقة مع تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة المصرية نحو توطين أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة وأجندة العمل المناخي، حيث ستضمن المبادرة مدنًا مرنة وصالحة للسكن في جميع أنحاء العالم تتكيف مع تغير المناخ بدلاً من المساهمة في مخاطره. 
وأوضح أن هذه المبادرة تتكامل مع جهود الدولة المصرية وعلى رأسها وزارة الإسكان في الآونة الأخيرة ومنها بناء 17 مدينة ذكية جديدة تلبي معايير الاستدامة والمعايير الخضراء، لتضع رؤية استراتيجية وخارطة طريق ملموسة لتحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد في المدن القائمة، وذلك من خلال إجراء تشخيص شامل للقضايا الرئيسية للتخطيط الحضري والإدارة والحوكمة وتقديم الخدمات في المدن المصرية، وكذا تحديد البرامج التنموية والاستثمارات الخضراء ذات الأولوية بالمدن المصرية القائمة.
وقال إن الدولة المصرية اتخذت عبر السنوات الثمانية السابقة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات واسعة وتبنت مبادرات مهمة لإعادة تطوير المدن القديمة وتطوير منظومة المدن الذكية والحديثة، وإعادة تأهيل وتأسيس البنية التحتية، بما شمل إنشاء وتطوير آلاف الكيلومترات من الطرق الحديثة، وإنشاء المدن، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة على أحدث النظم المتبعة عالمياً والمراعاة للاعتبارات البيئية، كما تبنت مبادرات مثل زراعة 100 مليون شجرة، وتبطين المصارف والترع، والسيطرة علي مخرجات وعوادم المصانع لتلبية الاشتراطات البيئية، وتطوير منظومة المخلفات الصلبة وتدويرها على مستوى المحافظات وفقاً لاستراتيجية وطنية شاملة، وتبني مشروع تنمية شاملة في صعيد مصر بالشراكة مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج لينتقلا إلى مصاف المحافظات الأكثر نمواً وإنجازًا في منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية القائمة على أسس التشاركية والاستدامة.
وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تعد نموذجاً للتنمية الريفية المتكاملة للنهوض بمقدرات نحو 58 مليون نسمة يشكلون 65% من سكان مصر ويقطنون في 4800 قرية حيث يشمل هذا المشروع التنموي متكامل الأركان الأبعاد البيئية من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة من صرف ومياه شرب وكهرباء مع توفير الخدمات الصحية والتعليمية والسكن الكريم ولكل هذه المكونات أثر بيئي شامل بالإضافة لتحسين جودة الحياة ومراعاة الاعتبارات البيئية.
وأكد آمنة أن الدولة لم تغفل وسط اهتمامها بالبناء العصري الحديث للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، إعطاء نفس الاهتمام للمدن القائمة القديمة وعلى رأسها على سبيل المثال ما تشهده مدينة القاهرة التاريخية من تطوير وإعادة ترميم أحيائها وآثارها التاريخية وتطوير للمناطق العشوائية وتطوير البنية التحتية للصرف والمياه مثل تطوير القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية وإنشاء حدائق الفسطاط ومتحف الحضارات بمصر القديمة وتطوير منطقلة عين الصيرة، وتحويلها لمنطقة متحفية وحدائق بدلاً من العشوائيات التي كانت قائمة في نفس المكان مما سيكون له عائداً بيئيً على المدي المنظور.
وشدد على أن الحكومة المصرية تدرك أن مؤتمر الأطراف للمناخ هو نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ في عين الاعتبار العمل المناخي، مضيفاً " نتعهد بأن نعمل عن كثب على المستوى المحلي لاستكمال مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة ومنها تقرير أطلس للمدن المصرية القائمة، ثم تحديد إطار السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة في المدن القائمة وتنفيذ البرامج والتدخلات اللازمة لضمان الاستدامة سواء الاستدامة الاقتصادية أو الاستدامة الاجتماعية أو الاستدامة البيئية، وحوكمة العمران".
وأكد وزير التنمية المحلية على أن مصر خلال مراحل تنفيذ هذه المبادرة وبعدها تتعهد بأن تقود الطريق أمام البلدان الإفريقية وتنقل التجربة للمدن الإفريقية وذلك بهدف تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد داخل المدن وتمكين الحكومات والسلطات المحلية لدعم جهود التكيف والتخفيف مع تغير المناخ.
شارك في الجلسة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمسئولين بالبنك الدولي وممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وعدد من الخبراء من مختلف أنحاء العالم في مجال تغير المناخ واستدامة ومرونة المدن خلال فعاليات يوم الحلول على هامش مؤتمر المناخ 2022.