مايا مرسي تؤكد أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في صناعة القرار لتحقيق انتقال بيئي عادل

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع ولاسيما المرأة في صناعة القرار من أجل تحقيق انتقال بيئي عادل.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم في فعاليات جلسة بعنوان "نحو آليات التنفيذ المستقبلية"، ضمن فعاليات قمة المناخ cop27 والتي تستضيفها مصر حاليا بمدينة شرم الشيخ.

شارك في الجلسة المهندس صابر عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والنائب أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب القادة، والدكتورة شيماء القصاص المنسق العام لتحالف القوى المدنية من أجل المناخ ، والدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة.

وأشادت بجهود تحالف القوى المدنية من أجل المناخ وعملهم الدؤوب الذي ساهم في ضم 15 منظمة غير حكومية للعمل على هذا الملف بالغ الأهمية ، معربة عن تمنياتها بارتفاع عدد المنظمات حتى قمة المناخ القادمة COP 28 .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن تهديدات تغير المناخ ليست محايدة بين الجنسين ، مشيرة إلى أهمية دور المجتمع المدني وتأثيره على المرأة. 
وأوضحت أنه عند دعم أو تقديم المشروعات يجب أن تكون خضراء وأن تساعد المرأة في تغيير عاداتها على أرض الواقع، لافتة إلى أن المجتمعات المدنية لديها فرصة ذهبية من خلال منصاتها المختلفة لتحقيق تغيير ملموس.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية البحث ورصد النتائج المتعلقة بعدد النساء المشاركات في تلك الأنشطة والمشاريع الخضراء، والتركيز على الأجيال القادمة ، ونقل الخبرات لدول أفريقيا لتسنح لهم فرص أفضل في هذا الملف.
واستعرضت رئيسة المجلس ملامح المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ" التي أطلقت خلال فعاليات اليوم الرئاسي للمرأة، موضحة أن تلك المبادرة تهدف إلى ترجمة السياسات والقرارات إلى أفعال، وأعلنت التعاون والتنسيق مع التحالف على المبادرة و التي سوف تكون لها اختصاصات في جميع الدول.
وأشارت إلى طرح مصر الدولي حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ" الذي قدمته مصر في مارس 2022 أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهو الطرح الذي يرتكز على 7 ركائز أساسية، هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة. 
ولفتت إلى أن الركائز تشمل كذلك معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.