مشروعات قوانين يناقشها «النواب» الأسبوع المقبل بينها «إعادة تنظيم الأزهر»

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انعقاد جلساته العامة، على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.  

ويناقش المجلس مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة، تشمل:

أولا: مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس  وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات  التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.
وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.

ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

والذي يأتي تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن على بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربية والتعليم.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

ثانياً: نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/ 7/ 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ثالثاً: نظر طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للسيد وزير السياحة والآثار (يوم الثلاثاء).

ويوم الأحد من المقرر أن ينظر المجلس عدد من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة، من بينها سياسة الحكومة بشأن تفعيل البصمة الكربونية والمناخية، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ في مجال الأمن الغذائي وندرة المياه، ودعم مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وسياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء المعاهد الصحية والتمريض والنظر في التوصيف الوظيفي لخريجي تلك المعاهد، وسياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات الإفراج الجمركي لأعلاف الثروة الحيوانية والداجنة.

وخلال الجلسة ينظر النواب، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار اتفاق بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة النقل ـ الهيئة القومية لسكك حديد مصر ـ وبنك التصدير والاستيراد الكوري للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد الأقصر ـ السد العالي بطول 224 كيلو متر، الموقع بتاريخ 14/3/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 492 لسنة 2022، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وفي جلسة الإثنين، يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25 / 7 / 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي جلسة الثلاثاء، يناقش المجلس طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير السياحة والآثار، عن الترويج للسياحة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وسياسة الحكومة بشأن تنشيط السياحة العلاجية، وطلبات إحاطة وسؤالان وطلب مناقشة عامة عن ترميم الآثار والمباني والمناطق الآثرية والحفاظ عليها، وعن سياسة الحكومة بشأن تكثيف حملات التوعية للشعب المصري بقيمة آثار مصر.

كما يناقش المجلس، طلبي إحاطة جهود الوزارة لإزالة تمثال شامبليون المسيء للحضارة الفرعونية والواقع وسط العاصمة الفرنسية باريس، ومنع النساء تحت سن الأربعين من الإقامة في الفنادق بدون مرافق.