تباطؤ اقتصادي في شرق الاتحاد الأوروبي وصعود التضخم

تباطأت اقتصادات دول شرق الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث، حيث تضرر المستهلكون من تكاليف الطاقة المتزايدة التي نجمت عن الحرب التي شنتها روسيا على جارتها أوكرانيا، ومن ارتفاع أسعار الفائدة.

البيانات التي نُشرت، أمس الثلاثاء، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي في بولندا، أكبر اقتصادات المنطقة، نما 3.5% في الفترة بين يوليو وسبتمبر منخفضاً من 5.5 في الربع السابق. الناتج في رومانيا والمجر تباطأ على حد سواء إلى 4%، هابطاً من 5.1% و6.5% على التوالي.

بينما تقترب منطقة اليورو من الركود، تعاني دول شرق أوروبا بشكل خاص من تضخم يفوق 10%، وهو ما أجبر البنوك المركزية على الشروع بتطبيق سلسلة من الزيادات السريعة لأسعار الفائدة منذ العام الماضي. تفاقمت الاضطرابات في شرق الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة تكاليف المعيشة في بولندا، والجفاف الحاد في كل من رومانيا والمجر، التي تعاني أيضاً من ضائقة مالية.

تعتمد هذه البلدان الثلاثة مجتمعة، إلى جانب جمهورية التشيك، بشكل كبير على التجارة مع الكتلة الأوروبية، التي تضم 19 دولة تتعامل جميعاً بعملة اليورو، وتعاني المنطقة الآن من الانكماش الاقتصادي، ويتوقع أن تواصل تراجعها خلال الربع الأول من العام المقبل، حسبما أظهرته توقعات المفوضية الأوروبية.

آفاق ركود المجر والتشيك

تقاوم الحكومة المجرية أزمات متعددة، ووضعت سقفاً لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية لترويض ارتفاعاتها، في بلدٍ قد يواجه الآن احتمال انكماش الناتج الاقتصادي لربعين متتاليين. من جانبها، قالت وزارة المالية في جمهورية التشيك إن الاقتصاد ربما دخل فعلياً في ركود سطحي، بعدما انكمش في الربع الثالث للمرة الأولى في عام ونصف.

وأدت حملة زيادة أسعار الفائدة التي استمرت لعام كامل إلى انهيار الطلب على قروض الرهن العقاري في بولندا. وأبقى البنك المركزي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض كما هي للاجتماع الثاني على التوالي، في ظل تسارع التضخم ليصل أعلى مستوياته منذ 26 عاماً.

ودعا محافظ البنك المركزي التشيكي أليس ميشل، يوم الإثنين الماضي، إلى وضع سقف للزيادات في الرواتب، وحث الحكومة على الالتزام بالتقشف المالي، بعد ثلاثة اجتماعات للبنك خلصت إلى الامتناع عن رفع أسعار الفائدة.

لكن كانت هناك مفاجآت أيضاً، حيث أفلتت رومانيا من شبح الانكماش الفصلي وحققت نمواً بلغ 1.3% في الربع الثالث، مما قلل مخاوف التقلص الوشيك.

وتوقع موغور ايسارسكو، محافظ البنك المركزي الروماني، طلباً محلياً أكبر يتزامن مع نشر مزيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل العام المقبل لدعم الاقتصاد والمساعدة في تجنب الركود التقني.

وقال ايسارسكو، في مؤتمر عُقد ببوخارست أول أمس، إنه رغم الوضع القاتم، إلا أن الاستهلاك "الكبير" يدعم الاقتصاد الروماني، والدليل هو "الازدحام في كل مكان".

وواختتم: "لا يمكنك القول إن هناك عدد هائل من السيارات، فالأمر غير مؤكد بشكل قاطع، لكنك إذا رفعت رأسك ستصاب بالعمى من أضواء هذه السيارات".