وزيرة البيئة السنغافورية: قرارات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ ستحدد مستقبل العالم

أكدت وزيرة البيئة في سنغافورة أهمية مؤتمر المناخ "كوب 27"، موضحة أن قرارات المؤتمر ستحدد مستقبل العالم في مواجهة التغيرات المناخية.
وقالت وزيرة البيئة- في كلمتها خلال جلسة "الشق رفيع المستوى"، ليوم الطاقة، ضمن فعاليات قمة المناخ- إن العالم على مفترق طرق، مشددة على ضرورة التركيز على جميع القضايا بلا استثناء، حيث إن من الخطر أن تركز الأطراف على قضايا ملحة وتتجاهل الأزمة المناخية.
وأضافت أن بلادها تدعو إلى الالتزام لتنفيذ والشراكة لاتخاذ إجراءات عالمية حاسمة خلال المؤتمر الحالي؛ لإبقاء هدف 5ر1 درجة مئوية في متناول الجميع، مؤكدة أن سنغافورة عززت التزاماتها طويلة الأجل لتحقيق الانبعاثات الصفرية بحلول 2050 .

وأشارت إلى أن سنغافورة أصدرت المساهمات المحددة وطنيا بتخفيض الانبعاثات بـ 60 مليون طن، مشددة على جميع الأطراف أن تحقق تخفيضات حقيقية في الانبعاثات وتبين ذلك عن طريق الإبلاغ في إطار الشفافية.

وقالت وزيرة البيئة إن سنغافورة وضعت التشريعات لزيادة ضريبة الكربون، وتم وضع استراتيجية هيدروجين وطنية، كما "عززنا الصمود الغذائي عن طريق تكنولوجيا إنتاجية ابتكارية، ونعمل على جعل المدن الجديدة أكثر صمودا أمام التغيرات المناخية".

بدورها.. أعربت وزيرة البيئة لدولة جرينادا عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية المبذولة في قمة المناخ (cop 27) .
وقالت وزيرة البيئة: "لقد تفاجئت أن الكثير من البنود المتواجدة على جدول الأعمال معلقة.. وأود أن أؤكد على أن هناك حاجة ملحة لكي نتناول هذه البنود الخاصة بتغير المناخ.. فالمناخ لا ينتظرنا". 
وأعربت عن قلق بلادها إزاء تراجع بعض الشركاء عن الالتزامات الخاصة بوقف الإعانات المتعلقة بالوقود الأحفوري، والتزامها بتخفيض استخدام الفحم، كما أننا نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التمويل بشكل عام وتمويل الخسائر والأضرار بشكل خاص.
وأضافت نحن "عانينا من آثار تغير المناخ، وأدعو كل الشركاء للجلوس على المائدة لإيجاد حلول و اقتراحات ملموسة لتفادي الآثار المدمرة للتغيرات المناخية".
في السياق.. قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في غينيا لوك لاما "إننا ملتزمون بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وقد قمنا باعتماد شركات على المستوى الاستثماري في إطار المساهمات الوطنية"، مشيرة إلى تخصيص 14 مليار دولار لتنفيذ برامج الخفض والتكيف وفقا لتقرير الهيئة الدولية المعنية بالمناخ.
وأضافت أن بلادها من أقل المساهمين في الانبعاثات الدفيئة في العالم بنسبة 0.1%، لافتة إلى أن بلادها حددت هدفا عالميا غير مشروط للحد من التغير المناخي تمثل في 20% وقد تم تحقيقه بالفعل، وهناك هدفًا آخر يتمثل في 49% بحلول سيتم تحقيقه في عام 2030.
وأشارت إلى أن بلادها في حاجة للتمويل لتحقيق هذه الأهداف والمبادرات للحد من التدهور البيئي الخطير، وذلك من خلال إدارة مستدامة وعقلانية لمواردنا الطبيعية وزيادة المناطق المحمية وتحديث قطاعات الزراعة والتعدين والنقل، بالإضافة إلى تشجيع الطاقة الخضراء.
وطالبت وزيرة غينيا بسد فجوة التمويل المناخي، الذي اتسعت منذ عام 2020 وزيادة تمويل التكيف من أجل بلادها، مشيرة إلى أن بلادها تعاني من الأزمات المتعددة.
وحثت جميع الأطراف الدولية على التحلي بالمرونة والسرعة في التمويل واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من التغير المناخي، بالإضافة إلى دعم المبادرات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
من جانبه.. أكد المبعوث الخاص لرئيس جمهورية /تيمور الشرقية/ الديمقراطية، الكائنة جنوب شرق آسيا، فيدل مانويل جييس، أن مضاعفات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري والصناعة هي سبب الاحترار العالمي.
وأضاف أن المشكلات التي نواجهها كبيرة، وحال تحقيق الاستقرار في درجات الحرارة؛ فعلى الاقتصاد العالمي أن يزيل الكربون ويصل إلى الصافي الصفري بحلول 2050.
وتابع أنه لمواجهة التغير المناخي يجب إحداث تغييرات من أجل النمو الاقتصادي القائم على العدالة، مبينا في الوقت نفسه أن بلاده تواجه الظواهر المناخية الشديدة؛ حيث تدمر الأعاصير الحياة.
واستطرد قائلا: "إننا لا نمتنع عن مواصلة مسار النمو الاقتصادي الثابت، ولكننا نخفق في تحقيق هدف الدرجة والنصف درجة مئوية، ونحن بحاجة إلى تحقيق الرخاء وتسريع الإجراءات العالمية من أجل الاستثمار في الطاقات المتجددة وتوفير النمو الأخضر والنظيف، ويجب نقل التكنولوجيا وبناء القدرات ومزيد من التمويل المناخي".
وقال: "كما يجب تنفيذ وعد الدول الغنية وهو الـ100 مليار دولار بحلول عام 2023، وأن توفر الخطط لتمويل الخسائر والأضرار، داعيا في الوقت ذاته إلى تحول عادل في مجال الطاقة من أجل جهود عالمية لتلافي النزاع المناخي ولتحقيق مسار الرخاء.