«جوجل» تدفع 392 مليون دولارًا في أكبر اتفاق تسوية مرتبط بانتهاك خصوصية المستخدمين بأمريكا

وافقت "جوجل" على سداد إجمالي 391.5 مليون دولار لصالح 40 ولاية أميركية لتسوية تحقيق حول ممارسات تتبع المواقع، فيما يعتبره مسؤولو الولايات بأنه أكبر اتفاق تسوية مرتبط بالخصوصية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

ستعمل الشركة التابعة لـ"ألفابت" على تحسين عمليات الإفصاح عن خاصية تتبع المواقع وأدوات تحكم المستخدم بداية من العام المقبل كجزء من الاتفاق، بحسب بيان صادر يوم الاثنين عن المدعية العامة في ولاية أوريغون، إلين روزنبلوم، التي قادت المفاوضات بالتعاون مع نظيرها في ولاية نبراسكا، دوغ بيترسون.

 ووصفت روزنبلوم ممارسات "جوغل" بأنها "مخادعة ومضللة".

أضافت: "على مدى أعوام، منحت (جوغل) الأولوية لتحقيق الربح على حساب خصوصية مستخدميها، وظن المستهلكون أنهم أوقفوا ميزات تتبع مواقعهم على (جوجل)، لكن الشركة واصلت تسجيل تحركاتهم سراً واستغلال هذه المعلومات لخدمة المعلنين".

بات سجل تاريخ المواقع موضوعاً حساساً لا سيما عقب صدور قرار المحكمة العليا بالولايات المتحدة القاضي بإلغاء الحق في الإجهاض، في ظل مخاوف من استخدام الشرطة والمدعين العامين البيانات من هذا النوع لتعقب تحركات النساء وتطبيق المنع الذي تفرضه الولايات. 

أكدت "جوغل" في السابق أنها ستحذف تلقائياً سجلات زيارات المستخدمين للأماكن الحساسة، بما فيها عيادات الإجهاض، رداً على هذه المخاوف.

أطلقت ولايات عديدة تحقيقاً مشتركاً بعد مقال نشرته وكالة "أسوشيتد برس" عام 2018 يفيد بأن "جوغل" "تسجل تحركاتك حتى عندما تبلغها بطريقة واضحة بعدم فعل ذلك"، وذلك بحسب بيان منفصل للمدعية العامة لولاية ميشيغان، دانا نيسيل. أشارت الولايات إلى وجود مشكلات في إعدادين لحساب "غوغل" هما: سجل المواقع، ونشاط الإنترنت والتطبيقات.

شددت "غوغل" على أن السياسات المشار إليها إنتهت منذ مدة طويلة.

أوضح المتحدث باسم الشركة، خوسيه كاستانيدا، في بيان: "تماشيا مع التحسينات التي قمنا بها خلال الأعوام الماضية، توصلنا لتسوية لهذا التحقيق الذي استند على سياسات منتجات قديمة قمنا بتغييرها منذ أعوام".

قال المدعي العام لولاية نيو جيرسي، مات بلاتكين، في بيان إن "جوجل" تستطيع تتبع مواقع المستخدمين بأجهزة استشعار متواجدة في أجهزتهم وتتصل بنظام تحديد المواقع العالمي والأبراج الخلوية وإشارات "واي فاي" و"البلوتوث"، مضيفاً أنها تستطيع استعمال هذه الإشارات لتعقب موقع شخص ما "خارج المباني وداخلها".

أوضح بلاتكين: "من غير المقبول للمنصات الرقمية على غرار (جوغل) الزعم بتوفير عناصر تحكم في الخصوصية للمستخدمين، ثم التحايل عليها وتجاهل تلك الضوابط لجمع البيانات وبيعها للمعلنين".

رفعت ولاية أريزونا في 2020 دعوى قضائية ضد "جوغل" حول هذه الممارسة وحصلت بوقت سابق من العام الجاري على تسوية بقيمة 85 مليون دولار.

 اتهمت تلك الدعوى "غوغل" بانتهاك قانون الاحتيال على المستهلك بالولاية عن طريق جمع بيانات الموقع، حتى بعد اختيار المستخدم إلغاء هذه الميزة.

أشارت نيسيل إلى أن متطلبات الشفافية للاتفاق الذي يشمل 40 ولاية "ستضمن ألا تجعل (غوغل) المستخدمين على دراية فحسب بطريقة استخدامها بيانات مواقعهم، ولكن أيضاً طريقة تعديل إعدادات حساباتهم في حال كانت لديهم الرغبة بتعطيل الإعدادات المتعلقة بزيارات المواقع، وحذف ما جرى جمعه من البيانات وتحديد قيود الاحتفاظ بالبيانات".

في إطار منفصل، ستسدد شركة "ميتا بلاتفورمز" 90 مليون دولار لتسوية دعوى حول استخدام ملفات تعريف الارتباط بالمتصفح وزر الـ"إعجاب" على منصة "فيسبوك" لتعقب نشاط المستخدم. اعتمدت محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا التسوية بصورة نهائية في 10 نوفمبر الجاري.