للحد من الأعباء المالية.. ننشر تفاصيل تعديل مجلس الشيوخ قانون «السلك الدبلوماسي»
بدأ مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
وجاء في تقرير اللجنة:
- أن مشروع القانون يأتي فـي ضـوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة.
- أوضحت وزارة الخارجيـة على لسان ممثلها أمام اللجنة، أنه طبقا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات فـي الخـارج.
- تـم وضـع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفني بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار بوزارة الخارجيـة.
- وتـم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين.
- أعدت وزارة المالية دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعرضت علـى مجلـس الـوزراء، وتم التوافق على وضـع سـقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسي.
- أكد ممثل وزارة الدولة لشئون المجالس النيابية، أن اللجنة المركزية المشكلة بقرار جمهـوري والممثـل بـهـا كـافـة الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنيـة خـارج مصـر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعـث الفني عن عام ولا تزيـد علـى عـامين ولمـن يجتاز الاختبارات المطروحة الـدورة التدريبيـة بالأكاديمية الوطنيـة للتـدريب، كمـا أوضـح أن النصـوص المعروضة لا تمس تنظـيم الدرجـة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع فقط سقفا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.
