حرب الاحتياطي الفيدرالي على التضخم تغدو معركة على الوظائف

رفع ثلاثة أشخاص عاطلين عن العمل في مدينة تكسون دعوى قضائية في 1994 ضد الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون، مطالبين بتطبيق بنود من قانون كان قد أقره الكونغرس قبل ذلك بـ16 عاماً، إذ يحدد قانون همفري هوكينز للتوظيف الكامل والنمو المتوازن الصادر عام 1978 هدف معدل البطالة فيالولايات المتحدة عند 4%، ويحثّ البيت الأبيض على العمل بالتنسيق مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتحقيقه.

كان معدل البطالة يبلغ 6% حين رفع الثلاثة، وهم أحد قدامى المحاربين في فيتنام ورجلان مشردان، الدعوى. لكن النسخة النهائية للتشريع أغفلت شرطاً كان وارداً في النسخة الأصلية يتيح للباحثين عن عملٍ اللجوءَ إلى القضاء إذا لم يتمكنوا من إيجاد وظيفة، وبالتالي صرف القاضي النظر عن الدعوى.

بعده بنحو ثلاثة عقود، بلغت سوق العمل الأميركية أضيق مستوياتها المسجلة في الذاكرة الحديثة، مع اقتراب عدد الوظائف الشاغرة من أعلى مستوياتها على الإطلاق ووصول معدل البطالة إلى 3.5%، أي أقل بنصف نقطة من النسبة المحددة في قانون همفري هوكنز. لكن تقسيم العمل الذي تصوره القانون يخضع للتدقيق، فيما يسجل التضخم أعلى مستوياته منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين، وفيما تتطلع إدارة بايدن لأن يكبح الاحتياطي الفيدرالي جماحه حتى لو كان الثمن خسارة أميركيين لوظائفهم.