الجامعة العربية تؤكد رفضها استهداف المناهج التعليمية الفلسطينية من قبل الاحتلال الاسرائيلي
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعمها المطلق للموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي استهداف المناهج التعليمية الفلسطينية، ورفض كل المحاولات والضغوط السياسية والمادية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية في مواجهة تلك الضغوط ؛ مؤكدة على أهمية الاستمرار في توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلبة الفلسطينيين ودعم صمودهم، لصد كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل مواصلة بناء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وذلك إعمالاً لمبدأ الحق في التعليم أحد المبادئ الرئيسية التي نصت عليها القوانين الدولية، واحتراما لما ورد في قرارات منظمة اليونسكو الخاصة بالأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس والتقيد بعدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم بها، وبما يشمل عدم المساس بالمنهاج الفلسطيني المعتمد في المدينة المحتلة.
جاء ذلك فى كلمة الامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في افتتاح الدورة (106) للجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة اليوم.
وأضاف أبو علي " نلتقي مجدداً في هذا أعمال هذه اللجنة الهامة لمتابعة تطورات العملية التعليمية بفلسطين، في ظل استمرار الظروف البالغة الصعوبة التي تعانيها المؤسسة التعليمية الفلسطينية جراء ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن هجمة شرسة وغير مسبوقة على التعليم الفلسطيني في المدن الفلسطينية كافة وبشكل خاص في مدينة القدس، كجزء لا يتجزأ من خططها لمحو كل ما هو فلسطيني عربي وإسلامي يعبر عن هويتها المدنية الأصلية من معالمها المادية والمعنوية والروحية وطمسها وتشويهها، وخاصة من خلال محاولات سلطات الاحتلال المستمرة بالطرق كافة للنيل من المنهاج الفلسطيني، في سياق محاولاتها الدؤوبة لتهويد القدس والسيطرة عليها، إذ أن محاولة فرض تغيير المناهج الفلسطينية هو بمثابة إعلان حرب على الهوية الفلسطينية العربية للمدارس الفلسطينية بالمدينة المحتلة، وذلك في انتهاك خطير لكل قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن مدينة القدس محتلة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أبو علي " إن ما يجري من محاولة مكشوفة ومرفوضة ومدانة لتشويه التاريخ الفلسطيني واستبداله بالرواية الإسرائيلية تواجه بصلابة الموقف الفلسطيني والعربي في مواجهة هذه المخططات والسياسات الاحتلالية الاستعمارية، والإصرار على مواصلة الصمود والتصدي لها ولكافة ممارساتها العنصرية ".
ودعا أبو علي " كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لتحمل مسئولياتها إزاء هذه الحرب التي يشنها الاحتلال على المسيرة التعليمية في فلسطين، والمناهج التعليمية الفلسطينية عامة، والمدينة المقدسة وما تمارسه سلطات الاحتلال من تضليل وتشويه وتحريض ضد هذا المنهاج، والذي يستوجب تدخل كل المعنيين للالتفات لمدى التحريض والعنف ومستوى مضامين العنصرية بالمناهج الإسرائيلية التي تشكل تهديداً خطيراً للمواثيق الحقوقية الدولية، وانتهاكاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة معاهدة جنيف الرابعة وما فيها من نصوص حيال الوضع التعليمي في البلاد المحتلة.
وأوضح أبو علي " نحن على ثقة بأن أعمال هذه اللجنة تساهم بشكل فعال في التصدي لمحاولات تدمير العملية التعليمية التي تمارسها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في تحقيق تقدم المسيرة التعليمية وتحسين جودة التعليم للفلسطينيين وضمان جودة التحصيل العلمي لهم، ليقفوا بصلابة امام كل محاولات الاحتلال وممارساته، وليتمكنوا من بناء دولتهم المستقلة.
وفي سياق متصل، رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقرارات الصادرة بدعم دولي واسع النطاق عن اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي سيتم اعتمادها لاحقا بالجمعية العامة، بما فيها قرار اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار وطلب فلسطين رأيا استشاريا كفتوى قانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية إلى جانب القرارات الأخرى الخاصة برفض الاستيطان والتأكيد على عدم قانونيته، ودعم قضية اللاجئين ووكالة "الأونروا" وتمديد تفويضها، وكذلك القرار الخاص بعدم قانونية فرض سلطة الاحتلال الإسرائيلي لقوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري العربي المحتل، واعتبار ذلك باطلا ولاغيا.
وأعربت الأمانة العامة عن شكرها لمواقف الدول التي ساندت وتبنت إصدار القرارات دعما للحق والعدل والسلام وتأكيدا على قواعد القانون الشرعية الدولية بمثل هذه القوة والقناعات وهذا العدد الكبير من أعضاء الأمم المتحدة لتدعوها وجميع دول الأمم المتحدة بما فيها تلك التي أمتنعت عن التصويت إلى مواصلة ومضاعفة مساعيها وجهودها لتحقيق العدالة والسلام بإعادة فتح مسار سياسي يفضي إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس إلى خطوط يونيو عام 1967، استنادا إلى تلك القرارات الدولية ذات الصلة.
وتناقش اللجنة على مدى خمسة ايام متابعة دور اللجنة فى مواكبة الانتهاكات الاسرائيلية؛ وسير البرامج التعليمية الاذاعية والتليفزيونية الموجهة ؛ وظروف الانتاج والبث والاستقبال ؛وتنسيق وتطوير التبادل الإذاعي والتليفزيوني؛ إلى جانب تقارير مقدمة من الدول العربية في هذا الشأن.
