«الحوار الوطني» يناقش العدالة المُناخية وقضايا البيئة على هامش قمة المناخ

أجمع المشاركون في جلسة نقاشية نظمها الحوار الوطني حول العدالة المُناخية وقضايا البيئة، اليوم السبت بالمنطقة الخضراء في شرم الشيخ، على ضرورة وضع ضوابط للأمور المتعلقة بالتغيرات المناخية، وكذلك مناقشة وصع آليات ضابطة للأماكن الصناعية الكبرى، وذلك في سبيل المحافظة على البيئة وقدرة على مواجهة تغير المناخ.

أدار الجلسة النقاشية، الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وتحدث خلالها كل من الدكتورة ريهام باهي والنائبة أميرة صابر أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، والنائب عبد الهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، والدكتور طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والدكتور أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب، وكريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، ورنا غنيم رئيس قسم البيئة والطاقة في اليونيدو، وبحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين والصحفيين والمهتمين بشئون البيئة من الجنسيات المختلفة.

وتأتي الجلسة النقاشية، ضمن فعاليات المنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المُناخ «COP27»، والمُنعقد فى مدينة السلام "شرم الشيخ".

واستعرض المشاركون في الجلسة قضية العدالة المناخية وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية  وحقوق الإنسان والعمل السياسي، ودور الأطراف المختلفة في تحقيق العدالة المناخية، وكذا دور التكنولوجيا في تحقيق العدالة المناخية.

وشهدت الجلسة حلقة نقاشية بين المُتحدثين والحضور، حول دور الدول والجهات المختلفة في الحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية، كالاحتباس الحراري، وأهمية وسائل الإعلام في توعية الجمهور بالحفاظ على البيئة وإعادة استخدام ما سؤثر سلبا على البيئة بالطرق الصحيحة.