تحديد 3 محاور لبناء مستقبل خال من الانبعاثات في جلسة «إزالة الكربون»
ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الجمعة، كلمة أمام الملتقى الإجرائي المعني بالتنفيذ، الذي أُطلق عليه داخل القمة "أجندة الإنجازات والطفرات المعنية بإزالة الكربون"، ضمن فعاليات قمة المناخ.
وخلال كلمته، شدد القصير على ضرورة العمل والتكاتف الدولي من أجل خفض الانبعاثات الحرارية، وأشار إلى أهمية هذه القمة التي أطلق عليها قمة التنفيذ، مؤكدًا أن الدول التي تسببت في الانبعاثات الكربونية مسئولة عن التزامات طموحة بشأن حيادية إزالة الكربون، خصوصًا أن المجتمع الدولي إذا لم يتخذ إجراءات فاعلة الآن للتعامل مع هذه الظاهرة سيكون الأمر أكثر صعوبة في المستقبل، وسيكون تأثيره أكبر على الأجيال القادمة، التي هي أمل كل الشعوب .
وطالب بضرورة توجيه تمويل لبرامج التكيف لقطاع الزراعة حتى لا تؤثر على التنمية المستدامة، كما يجب توفير تمويل ميسر ومحفز للاقتصاديات الناشئة.
وأشار القصير إلى تقرير البنك الدولي الصادر في 2015، الذي أوضح أنه لبناء مستقبل خال من الكربون لا بد من اتباع 3 خطوات يجب على واضعي السياسات أخذها في الاعتبار، وهي التخطيط المسبق من أجل مستقبل خال من الانبعاثات، وتحديد التكاليف الحقيقية للانبعاثات الكربونية، ووضع السياسات المناسبة لها، وأيضًا تسهيل المرحلة الانتقالية مع أهمية حماية الفقراء والمناطق الهشة.
وقال، إنه يجب أن تراعي الدول والحكومات الانطلاق نحو تسعير الكربون، وأن يأخذ تسعير الخدمة في الاعتبار حجم الانبعاثات الكربونية، وذلك من اجل تحفيز التحول الى استخدامات خضراء، إذ أن استمرار التأخير سيؤدي إلى اتساع هامش التأخر في تخفيض صافي الانبعاثات إلى الصفر أيضًا، ويجب تدعيم الاستثمارات الخضراء إذ يعتبر ذلك عامل حيوي في سبيل التحول الى اقتصاد منخفض الكربون.
وأضاف وزير الزراعة، أنه يجب تحفيز وتعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص والمجتمع المدني للشراكة في ذلك، مع أهمية الدعم الدولي للدول والمجتمعات النامية على مواجهة التكاليف الإضافية التي سوف يتحملها المجتمع خاصة الفقراء في هذه المرحلة
وتابع: “أنه يجب أيضاً على الدول المتقدمة بالإضافة إلى تقديم التمويل ومساعدة الدول النامية على الاستفادة من التكنولوجيا مع القيام بالتدابير للوصول بصافي الانبعاثات الى الصفر، فيجب ألا يقتصر دورها على خفض الانبعاثات بل يجب عليها توفير الحلول التكنولوجية لمساعدة البلدان النامية على اتباع هذه الحلول، وأن تكون لديها المقدرة على تنفيذها، خصوصًا أن أكثر الفرص لتخفيض الانبعاثات الأقل تكلفة موجودة في الاقتصاديات الصاعدة، لذلك فإن دعم المجتمع الدولي وشركاء التنمية لهذه الدول على تمكينها من القدرة على التحول سيكون في صالح العالم أجمع”.
وقال، إن خفض صافي الانبعاثات يتحقق من خلال برامج التخفيف والتكيف، إلا أنه رغم أهمية جانب التخفيف كعنصر فاعل للتعامل مع تغير المناخ إلا أنه يجب ألا يأتي على حساب ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائي، لذلك لابد أن يكون هناك توازن خاصة في القطاع الزراعي حتى لا يؤثر ذلك على مقدرة الاقتصاديات النامية على تلبية احتياجات شعوبها من الأمن الغذائي، وتحقيق معدلات النمو المطلوبة.
وأكد وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة هو الأقل تأثيرًا في التغيرات المناخية، لكنه الأكثر تضررًا منها، حيث تؤدي إلى نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وانتشار الأمراض خاصة العابرة للحدود، كذلك تآكل الرقعة الزراعية بسبب ارتفاع منسوب البحار وتأثر الأراضي المجاورة بالملوحة، وكما تسهم التغيرات في زيادة الجفاف والتصحر.
وفي نهاية كلمته وجه القصير الدعوة للحضور للمشاركة، غدًا السبت، في جلسة الزراعة والتكيف، والمشاركة في إطلاق المبادرة المصرية الخاصة بالتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية FAST.
