الاتحاد الأوروبي يناقش الجمعة آلية ضبط أسعار الغاز

تعتزم السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة حول كيفية كبح جماح أزمة الطاقة غير المسبوقة، وتحديد آلية لاحتواء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وهي قضية مثيرة للجدل تقسم الدول الأعضاء في الاتحاد.

تكافح الحكومات في الكتلة التي تضم 27 دولة لمعالجة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، والذي يغذي معدلات التضخم، ويهدد بدفع المنطقة نحو الركود، وسط تراجع الإمدادات من روسيا. وفي الوقت الذي دعا فيه قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إلى اقتراح تدابير لحل الأزمة، بما في ذلك فرض "ممر أسعار ديناميكي" مؤقت لمعاملات الغاز، لكنَّ تفاصيل اعتماد مثل هذه الآلية لم تُحدد، مما أدى إلى تفاقم الخلاف حول كيفية تصميمها.

في هذا الإطار، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة، كادري سيمسون، يوم الأربعاء إنَّها لم تستبعد أي إجراء لكبح جماح أسعار الطاقة. وجاءت تصريحاتها في أعقاب اجتماع مع الدول الأعضاء يوم الإثنين، إذ أشار المسؤول التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إلى أنَّ الحد الأقصى لأسعار الغاز المستورد، ليس الطريقة الأكثر فاعلية للتعامل مع الأزمة وحلها، حيث انتقدت مجموعة من الدول، بما في ذلك إيطاليا وبولندا واليونان وبلجيكا، هذا التقييم.

قالت سيمسون في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ستقدّم اللجنة العناصر الرئيسية لآلية ضبط الأسعار لإحراز تقدّم في اتخاذ القرار المناسب". وأضافت: "ستتيح هذه الطريقة مجالاً لتبادل الأفكار بين الدول الأعضاء، وعلى هذا الأساس، تقديم الاقتراح التشريعي الكامل بشأن آلية ضبط السوق. نحن