إطلاق مشروع إفريقي أممي لضمان الالتزام بالقانون الدولي لدعم السلام غدًا
أعلنت إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي أنها ستشارك، غدًا الجمعة، مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في إطلاق مشروع لوضع إطار عمل يحدد الالتزامات والمسئوليات من أجل ضمان الالتزام والامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والانضباط أثناء تنفيذ عمليات الاتحاد الأفريقي لدعم السلام.
وذكرت إدارة الشئون السياسية - في بيان أصدرته اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن- أنه سيتم إطلاق هذا المشروع الثلاثي المشترك خلال اجتماع سيتم عقده بمبنى السلم والأمن فى مقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مشيرة إلى أنه يتضمن - على سبيل المثال لا الحصر - أنشطة مفوضية الاتحاد الأفريقى ذات الصلة والدول الأعضاء بالاتحاد والدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية وأفراد نظاميين ومدنيين، بالإضافة إلى العناصر المستفيدة من ذلك فى الدول المضيفة مثل الشباب والنساء.
وأكد البيان أن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز قدرات الاتحاد الأفريقى لضمان استمرار عمليات الاتحاد لدعم السلام حسبما هو مخطط لها وتنفيذها بأسلوب يراعى بنود القانون الدولي لحقوق الانسان ذات الصلة، وكذلك مبادىء القانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلوك المعمول بها.
