وزير الري يؤكد أهمية حشد التمويل اللازم لقطاع المياه في الدول الإفريقية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية حشد التمويل اللازم لقطاع المياه بالدول الإفريقية التي تفتقر بشدة للاستثمارات، مشيرا إلى أن الوقت حان للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.
واستعرض الوزير -في كلمته خلال مشاركته في جلسة "الاستثمار في قطاع المياه في إفريقيا" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (Cop27) بحضور ماكاي سال رئيس السنغال، ووليام روتو رئيس كينيا، وبادارا أجوف نائب رئيس جامبيا- جهود مصر لوضع قضايا المياه في قلب العمل المناخي من خلال تنظيم "يوم للمياه"، ومبادرة التكيف في قطاع المياه، والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها في مؤتمر المناخ، حيث سيتم العمل من خلال المبادرة على أن تكون مصر مركزا أفريقيا لبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.
وقال إن هذه المبادرة يمكن أيضا أن تكون بمثابة حجر الزاوية لخطة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الإفريقية من خلال عدد من مسارات العمل الرئيسية التي ستنشأ منها المشاريع المنتظرة، وهي: مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها، واحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، والتعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي، ووضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة، وربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها.
وأضاف الوزير أن مصر ستتولى رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة اعتبارا من فبراير 2023 ولمده عامين، حيث نتطلع للعمل عن كثب مع جميع الشركاء والأمانة العامة للجنة رفيعة المستوى في وضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل التي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده بنيويورك في مارس 2023.
وسلط سويلم الضوء على مشروع "الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط" (VICMED)، والذي يهدف لربط دول حوض النيل عبر طريق نقل منخفض التكلفة نسبيا (ملاحي أو متعدد الوسائط) وآمن وفعال من حيث الطاقة، لتوفير الفرص للبلدان غير الساحلية لتعزيز التجارة والسياحة، والحد من الفقر وتطوير التكامل الاجتماعي والاقتصادي بين دول حوض النيل، كما سيمثل المشروع العمود الفقري لجميع مشاريع النقل الإقليمية المستقبلية، بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية.
جدير بالذكر أنه تم تطوير دراسة جدوى ما قبل مشروع الخط الملاحي في شهر مايو 2015، وتم تمويل "المرحلة الأولى من الدراسة من قبل بنك التنمية الإفريقي، كما قدمت الكوميسا دراسة جدوى لتتم الموافقة على المشروع في قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2021، وتبذل وحدة إدارة المشروع الجهد لتعبئة الأموال اللازمة لدراسة جدوى المشروع - المرحلة الثانية.