النمسا تتعهد بتقديم 50 مليون يورو لتمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ

أعلنت وزارة المناخ النمساوية اليوم /الثلاثاء/ تقديم 50 مليون يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة، لدعم الدول النامية التي تواجه أضرارا وخسائر ناجمة عن تغير المناخ. 

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية أن النمسا بذلك التعهد تنضم إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي سبق وأن تعهدت بتقديم أموال للدول النامية التي تعاني جراء التغيرات المناخية.

ووفقا للتقرير، يمكن أن تدعم هذه الأموال في تعزيز "شبكة سانتياجو"، وهي خطة للأمم المتحدة تقدم الدعم الفني للدول التي تواجه أضرارا من الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخي، فضلا عن توفير برنامج يوفر أنظمة الإنذار المبكر للدول الأكثر عرضة للطقس القاسي.

ونقلت الشبكة عن وزيرة المناخ النمساوية ليونور جيوسلر، قولها: "ستقدم الأموال للدول الأكثر ضعفا في جنوب الكرة الأرضية التي تعاني بشكل خاص من عواقب أزمة المناخ ".

وتم تسليط الضوء على التعويضات المالية المرتبطة بالطقس القاسي والاحتباس الحراري خلال فعاليات جدول الأعمال السياسي خلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ(COP27) الذي تستضيفه مدنية شرم الشيخ.

وتحت ضغط من الدول النامية، وافقت الدول على إجراء محادثاتها الرسمية الأولى بشأن الخسائر والأضرار، حيث ستقوم الدول الغنية بتعويض الدول الفقيرة التي تواجه أضرارا ناتجة من الفيضانات والجفاف.

ووفقا للتقرير، التزمت أربع حكومات أخرى فقط - بلجيكا والدنمارك وألمانيا واسكتلندا - بتقديم تعويضات مالية ضئيلة لتمويل الخسائر والأضرار، مما يخالف الدول الغنية الأخرى التي قاومت مثل هذه المدفوعات خوفًا من الالتزامات المتصاعدة لمساهمتها الضخمة في التسبب في تغير المناخ.
جدير بالذكر أن المسألة المالية المتعلقة بالخسائر والأضرار، أدرجت رسميا للمرة الأولى على جدول أعمال مؤتمر الأطراف.
وتقدر هذه الأضرار بعشرات المليارات منذ الآن، ويتوقع أن تستمر في الارتفاع بشكل كبير.. فالفيضانات الأخيرة التي غمرت ثلث باكستان تسببت وحدها بأضرار قدرت بأكثر من 30 مليارا.
وتطالب الدول الضعيفة - إزاء هذه التداعيات - بآلية تمويل خاصة، إلّا أن الدول الغنية تتحفظ على ذلك، إذ تخشى أن تحمل المسؤولية رسميا وتفيد بأن نظام تمويل المناخ معقد كفاية بحالته الراهنة.. إلا أن COP27 لن تفضي إلى قرار بهذا الشأن، إذ أن المفاوضات مقررة لتستمر حتى 2024 ، ما يثير استياء بعض الناشطين الذين يطالبون بقرار خلال المؤتمر الحالي.