«الإحصاء»: 19.8 % من الأسر المصرية انخفض دخلها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، تقرير دراسة أثر الأزمة الأوكرانية- الروسية على الأسر المصرية.

وإدراكاً لأهمية رصد كل التغيرات التي تطرأ على المجتمع، أعد الجهاز هذه الدراسة للتعرف على أثر الأزمة الأوكرانية- الروسية على الأسر المصرية ومعرفة أكثر الجوانب تأثراً بها، وخاصة على مستوى المعيشة وأنماط الأنفاق واستهلاك الأسر للسلع المختلفة وكيفية مواجهة الأسر لتلك الأزمة.

وتمكن هذه الدراسة متخذي القرار وواضعي السياسات من التعرف على آثار تلك الأزمة وما نتج عنها من تغيرات اقتصادية واجتماعية، بما يسهم في وضع البرامج والسياسات اللازمة لمواجهتها والتخفيف من آثارها.

ووفقا للتقرير فإنه في وقت ما زال العالم يعاني فيه اقتصادياً من آثار جائحة كورونا، اندلعت الحرب الأوكرانية الروسية في فبراير 2022 وكانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق بما تمثله روسيا وأوكرانيا كأهم البلدان المنتجة للسلع الأولية من الغذاء والطاقة، حيث أدى انقطاع إمداد البلدين لتلك السلع إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة، لاسيما أسعار النفط والغاز الطبيعي وأيضاً شهدت أسعار الغذاء قفزة هائلة حيث يسهم البلدان بنسبة 30% من صادرات القمح العالمية.

وتابع أن مصر ليست بعيدة عن آثار تلك الأزمة لارتباطها بعلاقات تجارية ضخمة في مجالي الغذاء والطاقة مع كل من روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى كونها مقصدا سياحيا يحظى بإقبال كبير من شعب كلا البلدين.

ومع بداية الأزمة الأوكرانية الروسية قامت الحكومة المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة الأزمة والتخفيف من آثارها على الأسر منها: إعادة الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية الروسية إلى الدول المجاورة، ومنح حوافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي، وتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم، وتقديم موعد زيادة المرتبات والمعاشات إلى أبريل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، ووقف تصدير عدد من المنتجات وأهمها الحبوب بصرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين بمبالغ تراوحت بين 100 و300 جنيه لمدة 6 أشهر اعتباراً من 1/9/2022.

 أظهرت نتائج دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسر المصرية، أن 19.8 % من الأسر قد انخفض دخلها منذ بداية الأزمة، وأفاد 36.9 %من الأسر التي انخفض دخلها أنها عانت من عدم كفاية الدخل خلال الأزمة.

وأوضحت نتائج الدراسة أن نسبة الأسر التي انخفض دخلها ارتفعت في الحضر عن الريف لتسجل 22.5 % و17.8% على الترتيب، مشيرة إلى أن نحو 80 % من الأسر لم يتأثر دخلها خلال الأزمة، بينما كان هناك أقل من 1 % من الأسر أفادوا بزيادة الدخل، وترتفع النسبة في الحضر مقارنة بالريف حيث بلغت 1.2 % مقابل 0.2 %..

وحول التغير في دخل الأسر نتيجة لتغير الحالة العملية لرئيس الأسرة خلال الأزمة، أظهرت النتائج تغير الدخل لرؤساء الأسر الذين كانوا يعملون بأجر وأصبحوا متعطلين، وأن 67.4 % من رؤساء الأسر الذين تعطلوا خلال الازمة وكانت حالتهم العملية يعملون بأجر قبلها قد انخفض دخلهم عما كان عليه قبل الأزمة، بينما ظل الدخل كما هو لحوالى 31.4 % وقد يرجع ذلك إلى اعتماد تلك الفئة على المساعدات من غير خلال الأزمة.

وأشارت النتائج إلى أنه بخصوص تغير الدخل لرؤساء الأسر الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص وأصبحوا متعطلين، فإن 91.3% من رؤساء الأسر الذين تعطلوا خلال الأزمة وكانوا يعملون لحسابهم الخاص قد انخفض دخلهم عما كان عليه قبل الأزمة.

وحول أسباب التغير في دخل الأسر نتيجة الأزمة، بينت نتائج الدراسة، أن الأزمة الأوكرانية الروسية تسببت في حدوث تغير في دخل الأسر، وقد يرجع ذلك الى تغير حالتهم العملية بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة، حيث اثرت الأزمة بشكل واضح على النظام الاقتصادي العالمي من خلال فرض القيود على التصدير، وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية والتي بدورها أثرت بشكل كبير على طبيعة العمالة وانخفاض الطلب عليها أو على نوع النشاط.

وعن أسباب انخفاض الدخل، بينت نتائج الدراسة أن التعطل من الأسباب الرئيسية لانخفاض دخل الأسرة خلال الأزمة حيث تبين أن 59.3 % من الأسر التي انخفض دخلهم خلال الأزمة كان نتيجة لتعطل أحد المشتغلين بالأسرة، يلي ذلك انخفاض الطلب على النشاط بنسبة 37.1 % ثم خفض الأجر بنسبة 22.6% ثم توقف المشروع مؤقتا بنسبة 8 %، مبينة تقارب هذة النسب بكل من الحضر والريف.

وبشأن أسباب ارتفاع الدخل، كشفت النتائج أن الأسر التي أفادت بزيادة دخلهم خلال الأزمة سواء في الحضر أو الريف لم تتجاوز 1.%، وأن زيادة المعاشات وسعي البعض لممارسة نشاط جديد هي أكثر الأسباب لارتفاع الدخل حيث بلغت النسبة 48.9 % يليها زيادة مساعدات الجمعيات
الأهلية بنسبة 39.6%.

وتشير بيانات الدراسة إلى أنه كلما زاد حجم الأسرة أدى ذلك لزيادة عدم كفاية الدخل للوفاء باحتياجاتها حيث، أن أعلى نسبة من الأسر أجابت بعدم كفاية الدخل خلال الشهر السابق للدراسة كانت بين الاسر المكونة من 6 افراد فأكثر، وأن نحو نصف الأسر لم يكن دخلها يكفي احتياجاتها، وتنخفض تلك النسبة بين الأسر الصغيرة، حيث أفاد 32 % من الأسر المكونة من فرد إلى 3 أفراد بعدم كفاية الدخل.