رئيس جنوب إفريقيا من شرم الشيخ: القارة تحتاج إلى تمويل مناسب ودعم تكنولوجي لمعالجة آثار المناخ

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إن القارة الإفريقية تحتاج إلى تمويل مناسب وواسع النطاق ودعم تكنولوجي لمعالجة آثار المناخ.

وأوضح رامافوزا -في كلمته خلال فعاليات الشق الرئاسي لأعمال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، المنعقد في شرم الشيخ- أن قارة إفريقيا تعاني من تفاقم آثار تغير المناخ ومن أجل القارة والعالم، نحتاج إلى زيادة هائلة في طموح التخفيف العالمي لإبقاء العالم على مسار 1.5 درجة.

وأعرب رئيس جنوب إفريقيا عن دعمه للرئاسة المصرية وثقته في النتائج الناجحة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

وأضاف رامافوزا أنه مثل المناطق الضعيفة الأخرى، تحتاج إفريقيا إلى بناء القدرة على التكيف وتعزيز المرونة ومعالجة الخسائر والأضرار كما اتفقنا في مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين "اتفاقية باريس".

وشدد على ضرورة دعم حق القارة في التنمية وإنصافها دوليًا ودعمها في التحول بشكل عادل وشامل وهذا يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الاقتصادات المتقدمة للوفاء بالتزاماتها تجاه البلدان الأكثر احتياجًا والتي تواجه أكبر الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.

وتحتاج بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى الإصلاح لتلبية احتياجات الاقتصادات النامية من أجل التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وفي الوقت الحالي، يعد الدعم متعدد الأطراف بعيدًا عن متناول غالبية سكان العالم بسبب سياسات الإقراض التي تتجنب المخاطر وتشترط تكاليف وشروط باهظة.

وشدد على الحاجة إلى خارطة طريق واضحة لتنفيذ قرارات جلاسكو بمضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025، مشيرًا إلى أنه يجب أن ينصب التركيز على الصحة والرفاهية والأمن الغذائي والمائي للفئات الأكثر ضعفًا.

وعلى المستوى الوطني، قال رامافوزا إن جنوب إفريقيا تلتزم تمامًا بتحقيق أقصى حد طموح لنطاق التخفيف في مساهمتنا المحدثة المحددة وطنيًا.. ونحن نسترشد بإطار عمل انتقالي عادل وخطة استثمار تحدد النطاق الهائل وطبيعة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهدافنا في إزالة الكربون على مدى السنوات الخمس المقبلة.. ونعمل بالفعل على زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ونحن في طريقنا إنهاء عمل العديد من محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم بحلول نهاية عام 2030.

وأشار إلى أنه في كوب 26 في جلاسكو العام الماضي، قدمت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الدعم في شكل "شراكة انتقال الطاقة العادلة" ويحدونا الأمل في أن تقدم هذه الشراكة نهجا رائدا للتمويل من قبل البلدان المتقدمة لتحقيق أهداف التخفيف والتكيف الطموحة والضرورية للبلدان النامية.