بنك الاستثمار الأوروبي يعلن مواصلة شراكته مع مصر لدعم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

قال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي EIB، ڤارنر هوير، إن بنك الاستثمار الأوروبي عمل عن كثب مع مصر لإنجاح مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) المنعقد حاليا بشرم الشيخ على الصعيدين العالمي والمحلي، مهنئًا الأمم المتحدة والرئاسة المصرية للدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف على الالتزام والجهد الهائلين لتنظيم اجتماعات هذا العام.
وأضاف هوير - خلال مؤتمر صحفي عقده البنك مساء اليوم الاثنين - : "سنواصل شراكتنا لدعم الاستراتيجية الوطنية الطموحة لتغير المناخ في مصر 2050، بما في ذلك الاستثمارات في الطاقة الخضراء والنقل والزراعة والموارد المائية مع مشاريع جديدة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، التي من شأنها تسريع التحول الأخضر في البلاد وتعزز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ".
وقال هوير إن الدورة الـ26 من مؤتمر الأطراف (COP26) انعقدت في العام الماضي في ظل وباء "كوفيد-19"، فيما ينعقد مؤتمر هذا العام على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، التي خلّفت أزمة طاقة وغذاء فاقمت من مخاطر حدوث ركود عالمي.
وأشار إلى أنه في الوقت نفسه أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) العديد من التحذيرات الرهيبة من أن نافذة الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ تغلق بسرعة، إذ أصدرت الأمم المتحدة للتو تقريرًا يقول إن خطط المناخ للأطراف بموجب اتفاقية باريس ستضع العالم على المسار نحو ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
وأوضح رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أنه لا يمكن الاختباء وراء وباء "كوفيد-19"، أو الحرب في أوكرانيا أو أية أزمة أخرى عندما يتعلق الأمر بمكافحة تغير المناخ، وأنه لا يوجد بديل عن العمل المناخي.
وتابع في كلمته: "تخبرنا اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه لا يزال لدينا خيارات لتحقيق أهدافنا لخفض الانبعاثات ولجعل بنيتنا التحتية أكثر مقاومة لتغير المناخ، لكن يجب أن نبدأ العمل الآن، هنا في COP27 حيث الشعار هو: معا من أجل تنفيذ التعهدات". 
وأضاف هوير أنه خلال عام 2021 حقق بنك الاستثمار الأوروبي رقما قياسيًا من التمويل الأخضر بقيمة 27.4 مليار يورو على مستوى العالم، بما يوازي أكثر من 50% من إجمالي نشاط البنك، مؤكدًا: "واثقون من أننا سنصل إلى مستويات مماثلة من التمويل الأخضر مرة أخرى في عام 2022، حيث تُظهر أزمة الطاقة أن العمل المناخي أصبح شرطًا أساسيًا، ليس فقط لإنقاذ الكوكب من كارثة المناخ، بل أيضًا للحفاظ على أمن الطاقة وحماية النمو الاقتصادي".
وتابع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بقوله: "يجب أن تركز استجابتنا لأزمات الطاقة والمناخ على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءتها وشبكات الطاقة وتخزينها، وأيضًا على التقنيات المبتكرة التي ستساعد على إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيفها." 
ودعا المشاركين في COP27 إلى "وضع شراكات مبتكرة لتمويل التقنيات الخضراء في قلب مناقشاتنا. إن بنك الاستثمار الأوروبي مصمم على العمل مع جميع شركائنا وتكثيف تمويلنا للحلول الخضراء للمستقبل".
وقال هوير: "إن زيادة تمويل المناخ أمر شاق بالطبع بسبب قيود الميزانية في وقت الانكماش الاقتصادي، ويمكن لبنوك التنمية أن تسهم بدور رئيس في هذا المسعى الجماعي؛ مما يقلل من مخاطر الاستثمار وينضم إلى المساهمات من القطاع الخاص".
وأشار إلى أنه في عام 2020، خصصت بنوك التنمية متعددة الأطراف 66 مليار دولار للعمل المناخي، تم توجيه أكثر من نصفها إلى الدول النامية، ثم في عام 2021 وحده خصصت بنوك التنمية المتعددة الأطراف 82 مليار دولار لتمويل المناخ، مع توجيه 51 مليار دولار إلى الدول النامية، لمساعدتها على الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة والتكيف مع تأثير تغير المناخ، وتجاوز إجمالي التمويل لعام 2021 بالفعل أهداف تمويل المناخ لعام 2025 التي حددتها بنوك التنمية متعددة الأطراف في قمة العمل المناخي للأمم المتحدة لعام 2019 في نيويورك.