أسعار الصرف والنفط والسيولة تؤرق بنوك الخليج العام المقبل

ستواجه البنوك الخليجية 3 مخاطر رئيسية خلال العام المقبل، بعد أن تتعافى أرباحها في 2022 إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بفضل الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، وفق وكالة "إس أند بي جلوبال".

البنوك ستحصل على دعم العام الجاري من ارتفاع أسعار النفط، مما يؤدي إلى تحسن الثقة بها، كما أن المشاريع الكبرى المدعومة حكومياً في بعض دول المنطقة وخاصة السعودية أعطت دعماً للقطاع المصرفي.

ومع النظرة الإيجابية للعام الجاري، تحيط حالة من عدم اليقين بشأن آفاق القطاع المصرفي في الخليج خلال العام المقبل.

النفط وسعر الصرف

أولى المخاطر التي تواجهها البنوك، التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي والذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بشكل أساسي من خلال أسعار السلع. 

تتوقع الوكالة أن يصل متوسط سعر النفط إلى 85 دولاراً للبرميل في عام 2023 و 55 دولاراً في عام 2024، مما يؤدي إلى تقليص النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يوفر فرص أقل لنمو قطاعها المصرفي.

ثاني المخاطر التي حددتها الوكالة هو تعرض البنوك في الخليج للدول ذات المخاطر العالية، إذ ترى الوكالة أن عدد قليل من البنوك الخليجية غامرت بالدخول إلى بلدان ذات المستويات الأعلى في مخاطر الائتمان، ولا سيما تركيا ومصر.

وبالنظر إلى التحديات الكبيرة في هذين البلدين، تتوقع الوكالة أن يكون هناك بعض المخاطر التي تواجه البنوك الخليجية.

وقالت: "على سبيل المثال، سبب تراجع الليرة إلى تسجيل البنوك الخليجية المنكشفة على تركيا خسائر غير محققة. علاوة على ذك، فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 على التقارير المالية في البلدان ذات التضخم المرتفع أثر على أرباح البنوك الخليجية المنكشفة. استطاعت البنوك إدارة هذا الأمر حتى الآن، واستفادة البنوك من مكاسب إعادة تقييم استثماراتها غير النقدية في ميزانيتها المجمعة".

سيولة البنوك

السيولة اللازمة لتمويل النمو تمثل ثالث المخاطر التي تواجه القطاع، في ظل تراجع مستويات السيولة محلياً وعالمياً. قالت "إس إند بي" إن نسبة التمويل الخارجي في قطر على سبيل المثال تراجع بسبب انخفاض السيولة وارتفاع تكلفتها على المستوى العالمي. "انخفضت ودائع غير المقيمين بمقدار 19.5 مليار دولار في 31 أغسطس من نهاية العام 2021. قابل ذلك زيادة في ودائع المقيمين بنحو 19.2 مليار دولار (60% منها للقطاع العام و 40% للقطاع الخاص).

وفي السعودية، أشارت "إس أند بي" إلى أن ذهاب إيرادات النفط إلى صندوق الاستثمارات العامة بدلاً من القطاع المصرفي، مع النمو القوي لمعدلات الإقراض، أدى إلى ظهور بعض القيود المؤقتة على السيولة في النصف الأول من عام 2022.

وتابعت: "نتوقع وجود فترات من ضغط السيولة التي يوازنها إجراءات البنك المركزي أو زيادة الودائع من قبل الجهات الحكومية".

ورغم تلك المخاطر، لا تزال توقعات "إس أند بي" إيجابية لدول المنطقة، إذ أن نظرتها إيجابية لـ35% من البنوك التي تصنفها، بدعم من التحسن المحتمل في التصنيف الائتماني للدول التي تعمل بها هذه البنوك أو لأسباب خاصة، وباقي البنوك تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة.