وزيرة التضامن تتطلع إلى التعاون مع كافة الشركاء في قمة المناخ والاستفادة من كافة الطاقات

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي،  عن فخرها لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وقالت الوزير في بيان صحفي، إنها تتطلع، إلى التعاون مع كافة الشركاء، من أجل تعظيم أقصى الطاقات لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها.

ووجهت الشكر للقيادة السياسية ولرئيس الحكومة المصرية وللدولة بأكملها على قيادتها لهذا الحدث بمسئولية وطنية، وتمنياتنا الصادقة لمفاوضات ناجحة والوصول إلى قرارات مناخية فعالة ومؤثرة، وللحصول على تمويل رشيد ومبادلة الديون بالاستثمار في حماية البيئة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية.

قالت، نيفين القباج وزيرة التضامن، إن أنظار العالم  تتجه صوب مدينة السلام شرم الشيخ التي تفتح أبوابها في ثوب أخضرٍ راقٍ، لتستقبل أحد أهم الأحداث العالمية، لمناقشة قضية تفاقم آثار تغير المناخ على المجتمعات والدول، بل على الكرة الأرضية وعلى الإنسانية كلها، فمما لا شك فيه أن هناك ارتباطا وثيقا بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية وتغير المناخ، كما أن هناك علاقة قوية بين حماية البيئة بكل مكوناتها وبين حقوق الإنسان في حياة صحية آمنة.

وقالت بيان صحفي للوزارة إن التوزيع العادل للمياه، وللطاقة النظيفة منخفضة، وزيادة مساحة الرقعة الخضراء وتوفير الأمن الغذائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتنوع البيولوجي؛ حتما سيؤدي إلى خفض اللامساواة بين الدول وبين الشعوب.

 وتابع البيان:"بالتالي سيساهم في مجابهة الفقر وتحسين مستوى العيش بصفة خاصة للفقراء وذوي الإعاقة والأولى بالرعاية، فالصفوف الأمامية من تبعات تغير المناخ يتصدرها دائما الفقراء في محاولات دؤوبة للصمود والتكيف مع الصدمات البيئية والتقلبات الاقتصادية الناتجة عنها، وبأقل الموارد التي تعينهم على البقاء؛ حيث تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية وتحسين ظروفهم المعيشية التي قد تنتج عن تغير المناخ". 

وذكر البيان أنه سبق وأن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وإدراكاً من مؤسسات المجتمع المدني في مصر بأهمية دورها في مواجهة قضايا التغيرات المناخية والحد من تداعياتها السلبية على المجتمعات المحلية، وتأكيداً على دور مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» وجهود الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”  لتعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030»، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، نرى المجتمع المدني يهب واقفاً ليساهم في تعزيز سبل تأمين الموارد الطبيعية، وتقوية إجراءات الحماية سواء كانت بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية، في سبيل الاستثمار الأمثل في تلك الموارد ووصولاً إلى الاستثمار في البشر وتوفير لهم حياة كريمة ومستقبل آمن.