«التموين» تسمح لبعض السلاسل التجارية ببيع كيلو الأرز بنسبة 3% كسر بـ16.5 جنيه
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن الدولة تدخلت لأول مرة، ووضعت منظومة للأرز؛ لضمان توافره، طوال العام بأسعار عادلة.
وقال الوزير - خلال تفقده اليوم لبعض المشروعات التموينية ومخازن الجملة بمحافظة الجيزة - إلى أن "العام الماضي شهد بداية في شح السلعة، خاصة خلال شهور يوليو أغسطس وسبتمبر؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وهي ظاهرة غير جيدة"، مشيرا إلى أن الوزارة عرضت منظومة الأرز الجديدة على مجلس الوزراء، والتي تستهدف توفير ما يتراوح ما بين مليون إلى مليون ونصف المليون طن أرز شعير؛ لضمان توافر السلعة.
وأضاف أن المنظومة الجديدة رفعت أسعار توريد الأرز مقارنة بالعام الماضي من 3400 للطن إلى 6600 لطن رفيع الحبة و6850 جنيها للطن عريض الحبة، موضحا أن كل فدان يقوم بتوريد طن؛ بما يعني ربع الكمية فقط، فيمن من غير المعقول أن يكون لدينا إنتاج يكفي الاستهلاك فأكثر ونضطر العام الماضي إلى استيراد 55 ألف طن أرز هندي لتلبية الاحتياجات.
وأشار الى أنه جرى التعاقد مع نحو 199 مضربا متواجدا في مناطق إنتاج الأرز، بحيث يتم ضرب 50% لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية و50% للقطاع الخاص ،لافتا الى أنه تم تحديد سعر الأرز السائب 12 جنيها للكيلو،وأي أرز معبأ مهما زادت جودته بسعر 15 جنيها للكيلو.
وأكد المصيلحي أن أي سلسلة من السلاسل التجارية إذا كانت في حاجة لتوفير الأرز فعليها التقدم بطلب إلى الوزارة والتى ستقوم بتوفيره بنحو 5% كسر، على أن يتم توريده بسعر 14 جنيها وبيعه للمستهلك بسعر 15 جنيها للكيلو، منوها بأنه تم التعاقد مع كافة العلامات التجارية الكبرى لتوفير الأرز الشعير لهم وسيبدأ العمل اليوم.
وأضاف أنه جرى السماح لبعض العلامات التجارية، والتي تنتج نوعا معينا من الأرز نسبة 3% كسر، والمعالج بالزيت لتحسين جودته بالسماح بناء على التكلفة بالبيع بسعر 16.5 جنيه للكيلو في بعض السلاسل التجارية .
وأشار إلى أن جميع المضارب العاملة مسجلة ومعتمدة بالوزارة وحتى التى تنتج 100% لصالح القطاع الخاص بها لجنة لمعرفة كميات الشعير، وحجم الإنتاج، كما جرى اعتماد بعض المخازن التابعة لبعض الملاك والتى بها مساحات كبيرة للتخزين بحيث يستطيع الملاك تخزين الأرز بمنتهى الحرية.
