الفيدرالي الأميركي: أسعار المنازل المرتفعة عرضة لانخفاضات حادة

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الجمعة، أن أسعار المنازل المرتفعة قد تكون عرضة للانخفاضات الحادة بعد الارتفاع الكبير في السنوات الأخيرة بفضل أسعار الفائدة شديدة الانخفاض.

أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الصادر أمس أنه "مع التقييمات عند مستويات عالية، يمكن أن تكون أسعار المنازل عرضة بشكل خاص للصدمات".

على الرغم من تباطؤ الزيادات في أسعار المساكن مؤخرا مع رفع "الفيدرالي" لأسعار الفائدة، إلا أن التقييمات تظل مرتفعة عند مقارنتها بمؤشرات مثل الإيجارات، حسبما قال البنك المركزي.

كما أشار إلى ظروف السيولة "غير المستقرة" في سندات الخزانة وبعض الأسواق المالية الهامة الأخرى، وارتفاع الرافعة المالية لدى صناديق التحوط، وارتفاع أسعار العقارات التجارية مقارنة بالعوامل الأساسية للسوق.

عارض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التحذيرات من أن الولايات المتحدة على وشك انهيار فقاعة إسكان أخرى تصيب الاقتصاد بالشلل، مماثلة لما عانت منه قبل نحو 15 عاما، قائلا إن البنوك أصبحت أكثر حرصاً في تمديد الرهون العقارية حاليا. وأوضح التقرير هذه النقطة، وقال إن ديون الأسر لا تزال محدودة.

لكن بالإضافة إلى الإشارة إلى استمرار ارتفاع أسعار المساكن، قال التقرير إن حدوث الانكماش الاقتصادي أو التصحيح في أسعار العقارات سيشكل ضغوطا على المراكز المالية للأسر.

ينفذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي حملة تشديد الائتمان الأكثر جرأة منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ يكافح لاحتواء معدل تضخم يقترب من أعلى مستوى له في أربعة عقود. وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.4% أمس الجمعة وهو منخفض بنسبة 21% منذ بداية 2022.

تأتي الزيادات في أسعار الفائدة بعد سنوات من شروط الائتمان فائقة السهولة التي شجعت المقترضين على مزيد من الاقتراض ودفعت المستثمرين إلى تبني مواقف أكثر خطورة لزيادة العائدات.

"بيئة اليوم من التشديد السريع والمتزامن للسياسة النقدية العالمية والتضخم المرتفع وعدم اليقين المرتفع المرتبط بالوباء والحرب تزيد من خطر أن تؤدي الصدمة إلى توسيع نقاط الضعف، على سبيل المثال، بسبب ضغوط السيولة في الأسواق المالية الأساسية أو الرافعة المالية المخفية"، حسبما قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد في بيان مصاحب للتقرير.

سلّط بنك الاحتياطي الفيدرالي الضوء على المخاطر المحتملة على النظام المالي الأميركي من التطورات الخارجية، بما في ذلك الضغوط المستمرة في سوق العقارات في الصين وغزو روسيا لأوكرانيا.

يمكن أن تؤثر تلك المخاطر على الولايات المتحدة بطرق مختلفة، بما في ذلك عن طريق التسبب في تراجع تحمل المخاطرة بالأسواق المالية العالمية.

يتضمن التقرير مناقشة مطولة حول السيولة في الأسواق المالية، وبينما قال إن سوق الخزانة استمرت في العمل بسلاسة، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن السيولة أقل مرونة من المعتاد. وألقى التقرير باللوم في ذلك بشكل رئيسي على ارتفاع تقلبات أسعار الفائدة الناجم عن التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.

كانت ظروف التداول في سوق سندات الخزانة التي تبلغ نحو 24 تريليون دولار صعبة في بعض الأحيان، بعد عام من الخسائر الفادحة مدفوعة بارتفاع التضخم، ورفع الفيدرالي لأسعار الفائدة وخفض المركز المالي للبنك المركزي.

حذّر بعض المشاركين في السوق من أن فقدان السيولة يهدد بتكرار نوع الاضطراب الذي شهدته سوق المال في سبتمبر 2019، عندما اضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إغراق النظام المصرفي بالسيولة النقدية لمنع انتشار الضرر.