مميزات عديدة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، رئيس اللجنة العليا لمشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، أن مصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة، وغيرها من المشروعات، وتعد هذه المنظومة أحد المحاور الهامة للتحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح يوسف، أن جميع مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب يتم تنفيذها لصالح جميع الأطراف “المصلحة، والممول، والخزانة العامة للدولة”، لافتًا إلى أن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنها القضاء على المشكلات والشكاوى من التقدير الجزافي، وظلم الإجراءات وغيرها، وذلك من خلال تطبيق الحلول التكنولوجية.

جاء ذلك خلال "ندوة عن الاستعداد للاطلاق التجريبي لمنظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات"، التي نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور مساعد وزير الماليه للسياسات الضريبية، واللواء أحمد الشريف مساعد وزير الماليه لتكنولوجيا المعلومات، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس، مستشار رئيس المصلحة، والدكتور فايز الضباعني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المراكز الضريبية، والدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، والدكتور عبدالعزيز الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، وأعضاء اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ المنظومة، و ما يقرب من 30 شركة من الشركات التي ستشارك في التشغيل التجريبي للمنظومة.

واستعرض  يوسف مراحل تطوير مصلحة الضرائب بدءًا من عام 2016 عندما بدأ العمل على مشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية، التي ساعدت على توفير الوقت والجهد حيث يستطيع الممول تقديم اقراره الضريبي في أي وقت خلال اليوم، موضحًا أن المصلحة قامت فى عام 2018  بوضع خطة للعمل على إعادة هندسة الإجراءات، والعمل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة والتى تم إطلاق وظائف المرحلة الثانية منها فى شهر يوليو الماضي.

 وقال مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية: “إنه كان ضرورياً العمل على هذه المنظومة، وذلك نظراً لأن وجود اختلاف في طرق احتساب ضريبة الأجور المرتبات من شأنه التأثير على  التنافسية في السوق”، مؤكداً أنه من المفترض أن تكون الضرائب عنصرًا محايدًا بين جميع الممولي، وذلك تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الممولين، وأيضًا لتحقيق عدالة في المزايا التنافسية بين كافة الممولين.

وفي سياق متصل أكد رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة و الممولين المشاركين في منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات طرفي المعادلة في هذه المنظومة، وفي جميع مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، لافتًا إلى أن المنظومة من شأنها القضاء على مشكلة الفاقد الضريبي، التى تأتي نتيجة أن كل شخص يقوم بدفع ضريبة مختلفة نتيجة الاعتماد على العنصر البشري في احتساب الضريبة فيما يتعلق بضريبة الأجور والمرتبات.

وطالب الشركات التي حضرت الندوة وستشارك في التشغيل التجريبي للمنظومة، الذي من المقرر أن تبدأ في ديسمبر المقبل، بالتعاون الكامل مع المصلحة، بتضافر جهود الشركات المشاركة في التشغيل التجريبي كشركاء نجاح و كرواد في التعامل مع هذه المنظومة للوصول للتطبيق السليم لها.

وأوضح رئيس المصلحة، أن اختيار الشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى تم بناء على معايير محددة، من أهمها أن تكون الشركات المشاركة على درجة عالية من التعاون والإلتزام، مشيرًا إلى أن الشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجرييى لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات والأجور تتمتع بميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستتاح لهم فرصة الاستفادة بكل وسائل الدعم الفني المقدمة من كل الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة، كذلك تقديم كافة أوجه التيسيرات والدعم الفني سواء الميداني أو الهاتفي، وعقد ورش فنية متخصصة لشرح آلية عمل هذه المنظومة والتكامل معها والمساعدة على تطبيقها تطبيقًا صحيحًا.

من جانبه أكد أحمد إسماعيل، رئيس القطاع  الاستشاري لمجموعة إيفينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن أي منظومة جديدة تحتاج في نجاحها لعدة عناصر وأن أول هذه العناصر التطوير المؤسسي والموارد البشرية، واستطاعت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أن تنجح في خلق الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة المنشودة، مُشيرًا إلى أن هذا التطوير المؤسسي هو ما شجع عليه قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وجعلهم قادرين على تنفيذ كل المنظومات الإلكترونية، وما ساهم في تطوير الإدارة الضريبية، وهو سبب أساسي لنجاح تلك المشروعات.

وأضاف: “أنه لولا نجاح مصلحة الضرائب في تنفيذ المنظومات السابقة من منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني لما استطاعت اليوم أن تبدأ في تنفيذ منظومة توحيد معايير وأسس حساب ضريبة الأجور والمرتبات، فدائمًا النجاح يؤدي إلى نجاح آخر”.

وذكرت شركة العربي لصناعة التكييف والتبريد، أن المنظومة تُعد مشروع رائع في ظل التكنولوجيا الحديثة والربط الشبكي، مؤكدة أنها من أوائل الشركات المنضمة للمنظومة، كما كانت من أوائل الشركات التي انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وسيظل التعاون مستمر مع مصلحة الضرائب، مطالبين بمزيد من السرعة في تقديم الدعم الفن .

وأوضحت شركة الزينة لصناعة الورق الصحي، أن منظومة توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تعتبر تطور هام تقوم به وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ويساعد على تحقيق العدالة في احتساب المصفوفات ووضوح أكثر من الماضي من ناحية القوانين وتوفير الوقت والجهد، وهي أيضًا دفعة كبيرة من الدولة لمساندة القطاع الخاص، مؤكدًا أن شركة الزينة من الشركات التي لديها توجه كبير لمبادرة الانضمام للمنظومة.

من جانبها أشارت " شركة LG" للالكترونيات إلى أن المنظومة ستوفر الجهد والوقت وتحقق عدالة محاسبية بشكل عام، ولكن لابد من إتاحة وقت أطول للتشغيل التجريبي للمنظومة مع الشركات للوقوف على كل الملاحظات التي قد تواجه عملية التطبيق، مشيرة إلى أن الشركة تسعى للانضمام للمنظومة.