توقعات أوروبية بحصول مصر على 8% من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة في مصر ومساعدتها على أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، دعم البنك الحكومة في إجراء دراسة جدوى لتقييم جدوى سوق الهيدروجين منخفض الكربون في مصر وفي صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتي سيتم إطلاقها في مؤتمر COP27 الذي تنطلق أعماله في السادس من نوفمبر الجاري.
وتهدف الاستراتيجية إلى فهم دور الهيدروجين الأخضر في إزالة الكربون بشكل أفضل، والاستفادة من التكلفة المنخفضة لمصادر الطاقة المتجددة والطلب المتزايد في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير، حيث ستمهد الاستراتيجية الطريق لمصر لتصبح واحدة من الاقتصادات العالمية الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وتحصل على 8 في المائة من حصة السوق من الهيدروجين المتداول عالميًا.
وقال البنك - في تقرير نشر اليوم عبر موقعه - : "تفتخر مصر بصناعة الطاقة المتجددة سريعة النمو. ومع وجود إمكانات كبيرة لتطوير القطاع بشكل أكبر، يمكن لها إضافة المزيد من القيمة إلى اقتصادها وتسريع تحولها الأخضر، كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وسيظل أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في هذه الرحلة، حيث استثمر في المشاريع المبتكرة ودفع التغيير من خلال إصلاح السياسات ، بما في ذلك خلق بيئة تنظيمية مواتية".
وكان دعم البنك لمصادر الطاقة المتجددة في مصر ثابتًا، حيث استثمر في واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في إفريقيا ودعم الانتقال من إطار تعريفة التغذية (FiT) إلى المناقصات التنافسية، وهي الآن على وشك الدخول في فصل جديد مثير كشريك إنمائي رائد في ركيزة الطاقة لرابطة الدولة الرائدة في مجال المياه والغذاء والطاقة (NWFE).
محطة بنبان للطاقة الشمسية
منذ عام 2012، كان البنك جزءًا من تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية الرائد، حيث استثمر أكثر من 1.1 مليار دولار أمريكي في 16 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 750 ميجاوات، وهو ما يمثل أكثر من نصف القدرة التعاقدية للمجمع البالغ 1465 ميجاوات.
وأضاف بنبان ما يعادل 2.65 في المائة من إجمالي السعة المركبة، مما أدى إلى زيادة القدرة المتجددة بنسبة 165 في المائة عن عام 2017.
وتم توصيل جميع محطات الطاقة الشمسية في المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية في عام 2019، لتوليد طاقة نظيفة وموثوقة لأكبر اقتصاد في شمال إفريقيا تم إنتاجها من قبل مطوري الطاقة الشمسية المحليين والدوليين الرائدين، مما أدى إلى جذب المزيد من القطاع الخاص إلى سوق الكهرباء المصري، الذي كان يهيمن عليه تقليديًا القطاع العام.
استقطاب القطاع الخاص
وبعد بنبان، بدأت مصر في الابتعاد عن إطار عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتركيز جهودها على تطوير مزادات طاقة شمسية تنافسية من أجل جذب المستثمرين وتعزيز الثقة في الإطار التنظيمي. في إطار الصندوق الأخضر للمناخ، وقدم البنك الدولي بناء القدرات حول كيفية تصميم وتنفيذ عطاء تنافسي لسوق الطاقة المتجددة. وبدأت مناقصة المشاريع الجديدة بمشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات ، مع تعريفة منخفضة قياسية قدرها 0.0247 دولار / كيلوواط ساعة.
وعلى المدى الأقصر ، بدأت مصر في ترقية الشبكة الحالية وتحويلها إلى شبكة ذكية لجعلها أكثر أمانًا وموثوقية.
إصلاح البيئة التنظيمية
ويتراوح دعم البنك للتحول الأخضر من الاستثمار إلى حوار السياسات، الذي أدى، ولا يزال يقود، إلى التغيير التنظيمي في مصر.
وبدأت الإصلاحات في مصر بالقانون رقم 87/2015 ، الذي استهدف الانتقال من نموذج احتكار الدولة التقليدي والمتكامل رأسياً والمنظم إلى سوق تنافسية بالكامل. وينص القانون على تحرير تدريجي لقطاع الكهرباء بمشاركة واسعة من القطاع الخاص.
ويعمل البنك مع الجهاز المصري لمرافق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA) في مراجعة الإطار التنظيمي ، وتحديد المعايير الرئيسية لفتح السوق بنجاح ، ووضع المنهجيات والعقود المطلوبة للمشاركة الفعالة للقطاع الخاص. سيساعد هذا الدعم في توسيع نطاق القطاع الخاص إلى الخاص، ولا سيما محطات الهيدروجين وتحلية المياه الخضراء المخطط لها والمتوقع تطويرها في السنوات القادمة.
المضي قدمًا في دعم البنك
يشمل دعم البنك للانتقال إلى الطاقة الخضراء تعزيز الطاقة المستدامة وكفاءة الطاقة في الدولة من خلال تسهيل تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF).
ويوفر هذا خطوط ائتمان لمؤسسات التمويل المشاركة في مصر لإقراض الشركات التي تستثمر في مشاريع كفاءة الطاقة الصغيرة ومشاريع الطاقة المتجددة.
وبناءً على سجل البنك، اختارت الحكومة المصرية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك إنمائي رائد في ركيزة الطاقة لبرنامج نوفي NWFE في مصر ، والذي يعد جزءًا من استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050. وفي إطار ركيزة الطاقة في NWFE-EP ، مصر ستتوقف 5 جيجاوات من سعة الطاقة غير الفعالة التي تعمل بالنفط والغاز ، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، وتطور 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2028 ، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر.
ويعالج NWFE-EP اثنتين من أكثر المشكلات شيوعًا التي تمنع المشاركة في محاولات الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري: تعزيز شبكة الطاقة لاستيعاب سعة جديدة ودعم خطة انتقالية عادلة للعمال المتضررين، وبهذه الطريقة ، تعمل المبادرة كنموذج لتكراره القطاعات والبلدان الأخرى.
وفي إطار نوفي NWFE من المتوقع أن تضاعف مصر حصتها من الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2028 ، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى 42 في المائة بحلول عام 2035 ، وبعد ذلك ، رؤيتها طويلة المدى لتصبح محايدة للكربون.
