استراتيجية مصر لتشجيع قطاع الزراعة وضمان الأمن الغذائي وعبور الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الزراعة والري يعتبر أهم الدعائم الأساسيّة للأمن القومي الغذائي، كما يُشكّل – من ناحية أخرى – إحدى الركائز الرئيسة لدعم القُدرات الإنتاجيّة للصناعة الوطنيّة، وما يرتبط بها من أنشطة نقل وتجارة وخدمات لوجيستيّة، حيث يسهم هذا القطاع بشكل كبير في الاقتصاد القومي سواء من ناحية الإنتاج أو التشغيل، ليسهم بنحو 11% من الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام المالي الحالي 2022/2023، ونحو 15% من الصادرات السلعيّة غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة.

جاء ذلك، في معرض رد رئيس الوزراء على تساؤل المحور الاقتصادي للحوار الوطني في المؤتمر الاقتصادي 2022 "السياسات المزمع تبنيها لزيادة دخل ورفع إنتاجية قطاع الزراعة، وإجراءات ضمان الأمن الغذائي لمصر في ضوء ما كشفت عنه الحرب في أوكرانيا".

وأشار مدبولي، إلى أنه في إطار الأهمية المُتعاظمة لهذا القطاع، فإن الحكومة تتبنى في سياق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، سياسات تستهدف دعم وزيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 30-35% في عام 23/2024 لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية، لافتاً إلى أن أولويات الحكومة تتضمن التركيز على ثلاثة أولويّات حكومية، تشمل تحسين الإنتاجيّة الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي، والاستخدام الـمُستدام للـموارد الزراعية الطبيعية، حيث تستهدف الدولة في خطة العام المالي 2022/2023 زيادة استثمارات القطاع لتصل إلى 82.9 مليار جنيه، وبنسبة نمو تُناهز 31.8%، مع زيادة الإنتاج الزراعي من 1.2 تريليون جنيه مُتوقّع عام 21/2022 إلى 1.37 تريليون جنيه بخطة عام 22/2023 بالأسعار الجارية، بمُعدّل نمو 12.8% .

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة تتبنى كذلك سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعيّة لتتجاوز الـمساحة المحصولية 19 مليون فدان بنهاية عام 22/2023، إلى جانب العمل على تنمية الصادرات الزراعية لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار في عام الخطة، وتطوير أداء القطاع الزراعي، والنهوض بكفاءة القطاعات الخدميّة ذات الصلة بالنشاط الزراعي، وتفعيل مجموعة البرامج القومية الرامية لتنمية أنشطة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى التوسّع في تنفيذ مشروعات الري الحديث وتبطين وتأهيل الترع المُتعبة وتطوير المساقي والمراوي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأشار إلى أن خطة العام المالي 22/2023 تتضمن مجموعة من برامج التنمية الزراعية الـمُتكاملة، هي برنامج التوسع الأفقي والذي يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى"، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، مضيفاً أن الخطة تضم أيضا برنامج التوسع الرأسي والذي يهدف لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15٪ إلى 20٪، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة التعاقدية وغيرها من البرامج لتطوير قطاع الزراعة، كما تشمل الخطة ذاتها برنامج تنمية الصادرات الزراعية، في ضوء المزايا التنافسية التي تتمتّع بها مصر في العديدٍ من السِلَع الزراعيّة، مما يُمكّنها من النفاذ لـمجموعة عريضة من الأسواق، مضيفاً أنه في إطار الخطة المشار إليها فمن الـمُستهدف زيادة الصادرات الزراعيّة إلى نحو 6 ملايين طن، وهو ما يسمح بتنمية حصيلة الصادرات الزراعيّة لتتجاوز 3.6 مليار دولار في عام الخِطّة، مشيراًً إلى أن تحقيق هذه الـمُستهدفات يتأتى من خلال محورين أساسيين للتحرّك: أوّلهما، تنمية الحاصلات الزراعيّة ذات القُدرات التصديريّة العالـميّة، وهي التي يتوفّر بها فائض إنتاجي بعد تشبّع السوق الـمحلي، وثانيهما، التوسّع في النفاذ للأسواق الخارجيّة.