تطوير مؤشر لرصد تطور قيمة الجنيه مقابل العملات والأصول قريبًا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجه البنك المركزي قريبًا إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة وهو الدولار الذي ارتفع بنسبة 20% مقابل عدد من العملات الرئيسة، وإنما أيضاً مقابل عدد من العملات الأخرى التي ارتفع الجنيه المصري أيضاً في مقابلها في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك، في إطار إجابته على سؤال "مسألة التضخم وسعر الصرف، والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لضبط الأسواق ورفع الإنتاجية"، الذي طرحه المحور الاقتصادي للحوار الوطني أمام المؤتمر الاقتصادي 2022.

وأوضح مدبولي، أن تبني سياسة مرونة سعر الصرف يؤدي اقتصادياً إلى زيادة مستوى الصادرات نظراً لزيادة مستويات تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظراً لارتفاع أسعارها، خصوصًا عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة، مشيراً إلى أن الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية، عادة ما يكون مؤقتاً، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار، على النحو الذي  لمسناه جميعاً في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016.

وأضاف، أن سياسة سعر الصرف المُتبعة حالياً هي سياسة مرنة لسعر الصرف، وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات، معتبراً أنها السياسة الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي، والتي لا تفرض قيودا على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية، منوهاً إلى أن هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي أحد الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين، وهي كذلك الحل الاقتصادي الأنسب للمعضلة الاقتصادية ثلاثية الأبعاد Impossible Trinity، حيث أنه طالما اختار الاقتصاد المصري تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية، وفضّل أن يكون لديه استقلالية في قرارات السياسة النقدية، فبالتالي فالحل الأنسب له اقتصادياً هو اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف.