توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء وإدارة «منصة مصر الصناعية الرقمية»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول التعاون، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)؛ لإنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين في قطاع الصناعة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

ووقع على البروتوكول، أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، وياسر حلمي، مستشار وزير التجارة والصناعة للتحول الرقمي، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس". 

ويستهدف بروتوكول التعاون تقديم خدمات تصميم وإدارة وتشغيل منصة الخدمات الصناعية الرقمية "منصة مصر الصناعية الرقمية"، والتي تساهم في تقديم خدمة أفضل للمستثمرين والمصنعين والتيسير في سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وحوكمتها من خلال استحداث منظومة رقمية إلكترونية.  

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أنه وفقاً لبروتوكول التعاون، ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ـ في إطار التنسيق مع باقي أطراف البروتوكول ـ بالتواصل مع الوزارات والجهات والهيئات التي تتعامل مع القطاع الصناعي في مصر، وكذا تفعيل المشروع، فضلاً عن إعداد خطط العمل وأعمال التنفيذ، إلى جانب تقديم الاستشارات الادارية والتنظيمية اللازمة، والدعم الفني المطلوب وتوفير الأجهزة والمعدات لضمان نجاح المشروع، مع إتاحة الربط مع كافة المنصات.

وأضافت أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع القطاعات؛ من خلال استخدام جميع الوسائل الإلكترونية الحديثة لتحقيق "رؤية مصر 2030"، بما يحقق جهود الدولة نحو الإسراع في تحويل الاقتصاد إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، والنهوض بالقطاع الحكومي.

فيما أوضح وزير التجارة والصناعة أن دور الوزارة في هذا البروتوكول يتمثل ـ بالتنسيق مع باقي أطراف البروتوكول ـ في تشكيل مجموعات العمل اللازمة لتفعيل المشروع، وتحديد الخدمات المُقدمة من الجهات والمستهدفة بأعمال الميكنة، إلى جانب تنظيم ورش عمل لوضع دورات العمل المستندية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وإتاحة المحتوى والبيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، وتشكيل فرق عمل من المتخصصين للتدريب على إدارة وتشغيل النظم اللازمة للمشروع، وإتاحة المواقع التي سيتم فيها تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتجهيزها. 

وأوضح الوزير أن هدف الوزارة الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع خدمات الوزارة والجهات التابعة لها على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي انتهجتها الوزارة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" إلى أن دور الشركة سيتمثل في إتاحة الخدمات المستهدفة عبر المنصة بطريقة إلكترونية؛ لتيسير تقديمها لمتلقي الخدمة من خلال تصميم وتنفيذ وإدارة بوابة خاصة بميكنة الخدمات الرقمية الصناعية، وكذا إتاحة التكامل مع بوابة السداد لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، ذلك إلى جانب إتاحة التدريب في بيئة العمل على الحلول المطورة وتوفير البنية المعلوماتية وخطوط الربط.  

ولفت المهندس إبراهيم سرحان إلى أن الشركة تقدم خدمات تصميم واستضافة وتشغيل وإدارة المنظومات الإلكترونية من خلال الإمكانيات التكنولوجية والكوادر البشرية التي تتميز بها ولها خبرات سابقة وناجحة في تقديم هذه الخدمات.