التضخم في فنزويلا يتجاوز 300%

عاود التضخم الارتفاع مجددا في فنزويلا، ما يهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي الهش الذي يديره الرئيس نيكولاس مادورو وإشعال موجة الهجرة من البلاد التي بدأت في التراجع مؤخرا.

ارتفعت الأسعار بمعدل سنوي قدره 359% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقا لمؤشر أعدته "بلومبرغ".

في حين معدل التضخم يعد انخفاضا كبيرا عن أعلى مستويات التضخم المفرط إبان السنوات الأخيرة- فقد سجل المؤشر حوالي 300000 % في عام 2019 - فقد ارتفع بشكل ملحوظ عن وقت سابق من عام 2022.

يكشف الارتفاع الحاد في الأسعار عن حدوث تحول مهم في سياسة "مادورو". بعد سنوات من كبح جماح الإنفاق وخفض العجز المتضخم بالميزانية، تعمل الحكومة على تخفيف القيود على الإنفاق مرة أخرى، إذ تقوم بصرف الأموال لكل شيء من مكافآت العطلات إلى المنح المقدمة للموالين للحزب الاشتراكي. تغذي السيولة النقدية الإضافية في شرايين الاقتصاد الانخفاض في قيمة البوليفار مقابل الدولار وتدفع أسعار المستهلكين إلى الارتفاع.

قال دانييل كاديناس، أستاذ الاقتصاد بجامعة "متروبوليتان" في كاراكاس: "لقد خرجت فنزويلا من الناحية الفنية من التضخم المفرط، لكنها عالقة في معدلات التضخم الشهرية المرتفعة".

أضاف: "نتوقع ألا يتراجع معدل التضخم السنوي دون 100% ما لم يحدث تغيير في السياسة الاقتصادية".

أشار "كاديناس" إلى أن متاعب تقلص القوة الشرائية هي أحد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الهجرة من البلاد.

 وغادر أكثر من 7 ملايين شخص فنزويلا بالفعل في السنوات الأخيرة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، مع وصول عشرات الآلاف إلى الحدود الأميركية منذ بداية 2022.

عملة فنزويلا تستقر بعدما فقدت 99.99% من قيمتها