الرئيس التونسي: نعيش حروباً ضروساً فى مواجهة أطراف تهدف لإسقاط الدول
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إننا نأمل أن تكون قمة الجزائر قمة للحلول، و نأمل أن تساهم االقمة العربية بالجزائر فى حل الخلافات بين الدول العربية الشقيقة.
وأضاف الرئيس التونسي خلال كلمته، في افتتاح القمة العربية الـ 31 بالجزائر: نسعي لتجاوز الخلافات بين الدول العربية والتى تراكمت لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الأوضاع الصعبة التى نعيشها فى عالمنا العربي تفاقمت فى السنوات الاخيرة لاسباب عدة.
وتابع أننا نعيش فى مناطق عدة حروبا ضروسا لمواجهة اطراف تهدف لاسقاط الدول وعلينا مواجهتها، لافتا إلي أن أزمة وباء كورونا استنزفت القدرات الصحية وأثرت على ميزانيات الدولة وأحدثت اثارا اقتصادية واجتماعية.
وقال، إننا بحاجة لمفاهيم جديدة وأفكار جديدة، لافتا إلي أن تونس ستدعو للتعاون وايجاد حلول للازمات.
وانطلقت القمة العربية الـ 31، الي تستمر لمدة يومين تحت شعار "لم الشمل العربي".
وللقمة العربية في الجزائر أهمية خاصة حيث إنها لم تنعقد منذ عامين؛ كما انها تنعقد في ظل ظروف دولية بالغة الدقة والخطورة لما فيها من تحديات جسام تقتضي وتتطلب تعزيز وتدعيم آليات محددة للعمل العربي المشترك من أجل تحقيق التضامن بين الدول العربية للتغلب على هذه التحديات والخروج من الأزمات المتعددة بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب العربية.
وتأتي القضية الفلسطينية على رأس أجندة القمة العربية في الجزائر لأنها قضية العرب الأولى بالإضافة إلى هناك ملفات أخرى شديدة الأهمية مثل العلاقات الإفريقية الأوروبية والمنطقة العربية للتبادل الحر والاقتصاد والاستثمار التجاري.
وستشهد القمة ايضا تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية من الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الدورة العادية الثلاثين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وتفتتح القمة بكلمة من الرئيس الجزائري ثم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تليها كلمات مختصرة للمراقبين والضيف.
وتستكمل القمة العربية بجلسة تشاورية مغلقة صباح الغد يعقبها جلسة عمل اولى علنية يتحدث فيها القادة العرب يعقبها جلسات عمل مغلقة وأخرى علنية.
ومن بين ملفات القمة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والملف اللبناني والأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية في السودان وجهود مكافحة الإرهاب .
ويأتي أيضا من بين الملفات المهمة مناقشة مشروع ملحق الانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتعديل مواد من النظام الأساسي للبرلمان العربي والقرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي كذلك مشروع إعلان الجزائر.
