توقعات بتأثير محدود للحظر الأميركي على مساعدي منتجي الرقائق الصينية
قد تكون قيود واشنطن على المواطنين الأميركيين الذين يساعدون قطاع الرقائق الصيني أقل قوة من المتوقع، في إشارة إلى تأثير أضعف على شركات أشباه الموصلات العاملة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قالت وثيقة نشرها "مكتب الصناعة والأمن"، يوم الجمعة الماضي، لتوضيح إجراءات الرقابة على الصادرات المعلن عنها في 7 أكتوبر، إن القواعد يبدو أنها تستهدف، في الغالب، أشخاصاً أميركيين يعملون في وظائف معينة بشركات معدات تصنيع أشباه الموصلات.
فُرضت هذه العقوبات الشاملة لإبقاء تقنيات الرقائق المتطورة بعيدة عن متناول الجيش الصيني، لكنها فاقمت حالة عدم اليقين في قطاع التكنولوجيا وأضرت بأسهم الرقائق العالمية.
وفقاً للوثيقة، بات من المطلوب حصول الأميركيين -أي شخص لديه جواز سفر أميركي أو بطاقة خضراء (غرين كارد) أو إقامة- على ترخيص لإجراء أو السماح بعمليات تسليم المكونات المستخدمة في تطوير أو إنتاج رقائق متقدمة في مصنع داخل الصين، لكن ذلك لا ينطبق على أولئك الذين يقومون بأعمال مكتبية أو إدارية ذات صلة.
تنطبق نفس الضوابط على الأميركيين الذين يقومون بصيانة هذه المكونات وإصلاحها وتجديدها.
الصين تتعهد بالنصر في حرب الرقائق الإلكترونية أمام الولايات المتحدة
لعب المصممون والمهندسون الذين ولدوا بالخارج، جنباً إلى جنب مع الصينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، دوراً فعالاً في التطور التكنولوجي للبلاد، وأثارت القيود الجديدة مخاوف واسعة النطاق في صناعة الرقائق في البلاد من أن الموظفين الأميركيين سيُستبعدون تماماً بينما تعتمد العديد من شركات أشباه الموصلات الصينية الكبرى على حاملي جوازات السفر الأميركية في إداراتها العليا، حسبما أفادت "بلومبرج نيوز".
وقد يتأثر صانعو الرقائق الصينيون -مثل "سيميكوندوكتور مانيوفاكتشرينغ إنترناشيونال" أو موردي الآلات مثل "ناورا تكنولوجي غروب"- لكن الإجراءات ستمنع الأفراد من أداء وظائف معينة فقط، قد ينتهي الأمر بعدم تأثر الموظفين الأميركيين العاملين في قطاع تصميم الرقائق الصيني سريع النمو، وبشكل عام، لا تدير شركات تصميم أشباه الموصلات مصانع أو تمتلك بشكل مباشرة الكثير من الآلات.
في 7 أكتوبر، حظر "مكتب الصناعة والأمن" رسمياً الشحنات فوق حد معين إلى الصين من المعدات الأميركية لتصنيع رقائق "البوابة المنطقية" التي يتم تصنيعها بتقنية "16 نانومتراً" أو خلال عملية أكثر تقدماً، ورقائق الذاكرة المحمولة من فئة "ناند" (NAND) مع 128 طبقة أو أكثر، ورقائق "ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية" (DRAM).
فازت بعض الشركات متعددة الجنسيات، مثل شركة "إس كيه هاينكس" (SK Hynix) لصناعة الذاكرة، بتأجيل مدته عام واحد لمواصلة استلام المعدات في مصانعها في البلاد دون موافقة أميركية إضافية. كما منعت الوكالة الأشخاص الأميركيين من دعم تطوير أو إنتاج الرقائق في المصانع بالصين.
منع الرقائق الإلكترونية عن الصين يأتي في أسوأ وقت ممكن
أحدثت الإجراءات الأميركية الجديدة تأثيراً كبيراً على صناعة الرقائق العالمية البالغة قيمتها 550 مليار دولار، والتي تتعرض بالفعل للضغط بسبب الانكماش الاقتصادي. بدورها منعت شركات مثل "إيه إس إم إل هولدينغ" (ASML Holding) الهولندية لصناعة معدات الرقائق الآن الموظفين الأميركيين من دعم العملاء الصينيين.
وسحب موردو المعدات الأميركيون، "أبلايد ماتيريالز" (Applied Materials)، و"كيه إل أيه" (KLA)، و"لام ريسيرش" (Lam Research) موظفين من شركة "يانجتز ميموري تكنولوجيز" (Yangtze Memory Technologies Co)، مصنعة رقائق الذاكرة الأكثر تقدماً في البلاد. من جهتها قالت جميع الشركات الثلاثة إن مبيعاتها ستتضرر من الجولة الجديدة من قواعد مراقبة الصادرات.
قالت مساعدة وزير التجارة الأميركي لإدارة التصدير، ثيا روزمان كيندلر، في مكالمة عامة يوم 13 أكتوبر: "لقد ضيقنا نطاق إجراءاتنا.. وهذا يضمن أن يكون لها أقل تأثير ممكن على النشاط التجاري وألا تتسبب باضطرابات في سلسلة التوريد العالمية".
