ميزانية الكويت تتوقع تحقيق أقل عجز مالي منذ 9 سنوات بدعم من أسعار النفط
أقر مجلس الأمة الكويتي ميزانية الدولة للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل، والتي توقعت تحقيق أقل عجز في تسع سنوات للدولة العضو في منظمة "أوبك" على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
تم رفع الإنفاق المقدر إلى 23.53 مليار دينار (76 مليار دولار) في العام المالي الحالي،بعد تعديلات الميزانية، فيما يُتوقع أن تبلغ الإيرادات 23.40 مليار دينار.
تم اعتماد أسعار النفط في ميزانية الدولة التي يمثل الخام أكثر من 90% من إيراداتها عند مستوى 80 دولاراً للبرميل.
تمت إضافة السيولة النقدية للعطلات غير المستغلة لموظفي الخدمة المدنية، ومكافآت لموظفي الخطوط الأمامية أثناء الوباء، ومخصصات للمناطق السكنية الجديدة، إلى النفقات المتوقعة. ويعمل أكثر من 80% من الكويتيين العاملين في القطاع العام، بينما تشكل الأجور والإعانات حوالي 70% من الميزانية.
وزير المالية، عبد الوهاب، الرشيد قال للبرلمان إن الدولة ستموّل فجوة الميزانية من خلال صندوق الاحتياطي العام، أو الخزينة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.
أحبطت سنوات من التوترات السياسية في الكويت الإصلاحات المالية وأعاقت الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، الذي يعتمد على النفط، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
لن تقوم الكويت بتحويل 10% من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة، أو صندوق الثروة السيادي، بموجب قانون صدر عام 2020 الذي يمنع مثل هذه التحويلات في السنوات التي تسجل فيها عجزاً. ويُدار صندوق الأجيال القادمة من قبل هيئة الاستثمار الكويتية.
