«نواب» يؤكدون أن تعديل قانون الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة هدفه تسهيل إشهار العقارات

شدد عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فى أنه سيسهل على المواطنين تسجيل عقارتهم وإشهارها.

وأوضحت النائبة ضحا عاصى: «أوافق على القانون من حيث المبدأ، وأرى أنه تشريع ضرورى وسيحل العديد من المشاكل، وهو قانون إيجابى جدا، ويسهل عملية تسجيل العقارات».

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: "الدولة فى الفترة الأخيرة تهتم بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأنشأت أكثر من 20 مدينة جديدة، وذلك ساعد فى الحد من مشكلة الإسكان فى مصر"، متابعا: "كان هناك معوقات فى تسجيل المواطنين لعقاراتهم وإشهارها بسبب المادة 8 فى القانون الحالين مما أدى إلى عزوف المواطنين".

وأضاف "أبو هميلة"، إنه يتمنى أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون شامل ومتكامل للشهر العقارى بدلا من التعديل على بعض المواد كل فترة، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

فيما أكد النائب محمد عطية الفيومى: "هذا تعديل لقانون صدر فى عام 2018، وأرى ضرورة أن تدرس القوانين جيدا حتى لا يتم تعديلها كل فترة، وهذا التعديل جيد جدا وكلنا نؤيده ونوافق عليه، لأن توثيق الثروة العقارية مهم جدا".

وتحدث النائب سيد شمس الدين، قائلا: "القانون يحتوى على تعديل مهم جدا للتيسير على المواطنين، ونريد النظر أيضا إلى الوحدات فى المدن القديمة، المواطن يذوق الأمرين لتسجيل الوحدات السكنية فى الشهر العقارية، ونوافق على هذا القانون من حيث المبدأ".

من جانبه، قال النائب أيمن أبو العلا: "المفروض الحكومة تتحمل عن كاهل المواطن الكثير، هذا القانون يسهل على المواطنين تسجيل العقارات فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وأثمن هذه الخطوات لأن هذا التعديل محمود، لكن الإشكالية دائما تكون بين المطجور العقاري والشاغلين، وهذا القانون سيحل إشكالية من هو المالك النهائى".