مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف

سلط كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم /الاثنين/، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المحلي.

ففي صحيفة "الأخبار"، قال الكاتب كرم جبر إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة ثلاثة أشهر، فرصة ذهبية لانطلاق الصناعة المصرية، إذا أحسن استغلالها من كل الأطراف.

وأوضح جبر - في مقاله بعنوان "الفرصة الذهبية" - أن القرار يشمل توجيهات أخرى للرئيس، أهمها للبنك المركزي بتقديم تسهيلات في منح القروض، واستعداد الدولة لمشاركة المستثمرين وتمويل جزء من مشروعاتهم، واتخاذ إجراءات سريعة للتغلب على البيروقراطية والتعقيدات.

ورأى جبر أن الكرة في ملعب المستثمرين لاقتناص الفرصة الذهبية إذا توافرت عدة شروط:

أولا: الجدية والسرعة في إتمام دراسات الجدوى ودخول المشروعات حيز التنفيذ، فلا وقت نضيعه في ظل الأزمات الكبيرة محليا وعالميا.

ثانيا: المبادرة بدلا من التردد، وتعظيم الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين، وعلى حد تعبير الرئيس "كلنا في جانب واحد"، في إشارة واضحة لضرورة العمل كشركاء.

ثالثا: استقبال الفرصة الذهبية بمبادرات ذهبية، للتخفيف من ارتفاع الأسعار وضبط إيقاع الأسواق، والمساعدة في التحكم في التضخم، ليشعر الناس بجدوى المشاركة.

رابعا: أن يتبنى اتحاد الصناعات مبادرة لتحجيم الاستيراد غير الضروري، والاقتصار في الفترة القادمة على الضروريات فقط، لعبور أزمة الدولار، وتخفيف العجز في الميزان التجاري.

خامسا: التنفيذ الشفاف لمبادرة رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، والحفاظ على العمالة في ظل حالة الركود المؤقتة، وفتح أبواب للرزق في المشروعات الجديدة.

وأضاف الكاتب كرم جبر أن الفرصة الذهبية تنهي حالة الانتظار والترقب للمستثمرين التي استمرت فترة طويلة، وربما تكون الأسباب خارجة عن إرادتهم بسبب الأحداث السلبية المتلاحقة بعد 25 يناير، والثقة المتبادلة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

وتابع جبر أن مصر في أمس الحاجة إلى استثمارات ساخنة، تعوض خروج الأموال الساخنة، ولن يتحقق ذلك إلا بنهضة صناعية كبيرة وإنتاج ضخم، يلبي الاحتياجات المحلية ويقلل فجوة الاستيراد، ويحقق معدلات التصدير الآمنة التي تدور حول رقم المائة مليار دولار.

وشدد جبر على أن "كلنا شركاء" هو الشعار الذي يجب أن يرتفع في الفترة القادمة، في المسئولية والتمسك بالاستقرار، ورفع كفاءة المجتمع في امتصاص أكبر قدر من البطالة، وتخفيف المعاناة عن الناس.

وأكد الكاتب كرم جبر أنه لم يكن ممكنا في السنوات السابقة ترك المشروعات الكبرى للمستثمرين، التي تفوق تكلفتها آلاف المليارات، وتحملتها الدولة، لتهيئة المناخ لنهضة اقتصادية كبيرة، تعطلت كثيرا بسبب كورونا والحرب الأوكرانية.

ونوه جبر بأنه لم يكن في استطاعة القطاع الخاص أن يتحمل فاتورة البنية الأساسية الباهظة التكاليف، ولا يتحقق من ورائها العائد الاستثماري المباشر، وبدونها لم يكن هناك عائد ولا مشروعات.

واعتبر جبر أن "الفرصة الذهبية" هي اقتناص "الرخصة الذهبية"، لاستعادة الثقة والحيوية والسخونة في القطاع الصناعي، تحت شعار "كلنا شركاء".

وفي صحيفة "الأهرام"، قال الكاتب عبد المحسن سلامة إن اللواء الدكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، ألقى بحجر ضخم في بحيرة صناعة الدواء في مؤتمر «صناعة الدواء» الذي عقدته مؤسسة «الأهرام» أمس ويستمر يومين، حينما أعلن أن مصر تستورد ما قيمته 7.5 مليار دولار سنويا من الأدوية، في حين أنها تصدر فقط ما قيمته 650 مليون دولار.

وأوضح سلامة - في مقاله بعنوان "7.5 مليار دولار" - أن هناك فجوة ضخمة لابد من الانتباه إليها، ومعالجتها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على زيادة الصادرات عن الواردات وليس العكس.
وأشار سلامة إلى أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيا من الأدوية بنسبة تقترب من 93% وتستورد المتبقي، لكن هذه النسبة تخص نوعيات الأدوية وليس قيمتها، لأنه بالنسبة للقيمة فإن نسبة الاكتفاء الذاتي تنخفض إلى نحو 73%.
ونبه سلامة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هيأ المناخ الاقتصادي، والتشريعي في مجال صناعة الدواء، وهو ما لم يحدث من قبل، بعد أن خرجت الهيئات المستقلة إلى النور مثل هيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة سلامة الغذاء، كما أن الدولة تتبنى العديد من المشروعات في مجال صناعة الدواء، والخامات الدوائية، ومشتقات البلازما.
وأضاف الكاتب عبد المحسن سلامة أنه تم أيضا إقرار قانون «التجارب السريرية» الذي كان حلما في هذا المجال، وتحول إلى واقع موجود الآن.
وبين سلامة أن كل هذا يسهم في إعطاء دفعة قوية لصناعة الدواء، خاصة أن مصر تسير الآن في استكمال مشروع «التأمين الصحي الشامل»، بالإضافة إلى النجاحات التي سجلتها في مجال القضاء على فيروس «سي»، وغيرهما من المشروعات الطبية، والدوائية الرائدة.
وتابع سلامة أن الاستثمار في مجال صناعة الدواء أمامه فرصة تاريخية الآن لتوفير ما يقرب من 7.5 مليار دولار، مما يعني ضمان جدوى اقتصادية مؤكدة للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى إمكان التصدير للدول الإفريقية، والعربية، وكل دول العالم.
وأكد سلامة أن صناعة الدواء من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي حققت فيها مصر إنجازا كبيرا، لكن يتبقى ضرورة جذب الاستثمارات المحلية، والأجنبية في هذا المجال، مما يعود بالنفع المؤكد على المستثمرين، وعلى الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وفي صحيفة "الجمهورية"، قال الكاتب عبد الرازق توفيق إن الأزمة العميقة التي عانت منها الدولة المصرية على مدار 50 عاما كانت تحتاج لإجراءات حاسمة وحلول جذرية ورؤى إصلاحية، ولم تكن محاذير الخوف من عدم القبول الشعبي وردود أفعال الجماهير أو الحفاظ على الاستقرار الهش أو عدم المساندة الشعبية بسبب ظروف الفقر والعوز أو غياب الأطر الفكرية والسياسية والثقافية والإعلامية والدينية لتبني ودعم رؤى الإصلاح والحلول الجذرية أو حتى ضعف الجهاز الإداري وعدم مواكبته لتنفيذ الإصلاح المطلوب، أو عدم كفاية رصيد القيادة السياسية لتنفيذ برامج الإصلاح التي قد تستغرق سنوات من العمل الشاق، ولكن كانت هناك أسباب أخرى عطلت مسار الإصلاح وأثرت على مدى تنفيذه والتهمت موارد الاقتصاد المصري بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أدى إلى عدم قدرة الدولة، في ظل انشغالها بالحروب والصراعات التي واجهت مسيرتها وتوظيف جزء كبير من الناتج المحلي للمجهود الحربي أو ما يعرف باقتصاد الحرب، على إجراء عملية الإصلاح.
وأوضح توفيق - في مقاله بعنوان "الحروب.. وقدرات الدولة «8»" - أن مصر خاضت العديد من الحروب لو بدأنا من العدوان الثلاثي في عام 1956، ثم إلى نكسة 5 يونيو 1967 وما بعدها وصولا إلى ملحمة نصر أكتوبر العظيم في أكتوبر 1973، إلى الحرب على الإرهاب التي فرضت كلفة بشرية من شهداء ومصابين وأيضا كلفة مادية بعشرات المليارات التي أنفقت في هذه الحرب الشرسة التي استهدفت مصر وشعبها.
وأكد توفيق أن الحروب والصراعات التي خاضتها الدولة المصرية، أثرت على الاقتصاد وحركة البناء والتنمية والتقدم وساهمت في تعطيل هذه المسيرة، وانعكست في آثارها وتداعياتها وتكلفتها على مستوى معيشة المواطن وجودة الخدمات المقدمة له، والانشغال بالمعركة والحرب على حساب الإصلاح والتنمية والبناء، وهي حروب حتمية، رفضت مصر من خلالها الاستسلام أو عقد التسويات غير المنصفة التي حاول أن يفرضها الغرب والذي أجرى حصارا اقتصاديا على مصر.
ولفت الكاتب عبد الرازق توفيق إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي - في حديثه في افتتاح المؤتمر الاقتصادي - ذكر - في ضمن الـ13 بندا التي شكلت تحديات أمام رؤى ومسارات الإصلاح في مصر - تأثير الحروب والصراعات التي خاضتها مصر في تفاقم التحديات، «قدرات الدولة المصرية لم تكن أبدا كافية لتلقي ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب التي مرت، والتي كانت بلا شك أرضية للتفريغ والقضاء على هذه القدرات، وهو ما انعكس بالسلب على تفاقم التحديات»، وبطبيعة الحال فإن الحروب لها تكلفة باهظة واستنزاف للموارد الاقتصادية والتي أثرت على القدرات المصرية وأدت إلى زيادة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وأضاف توفيق أن تأثيرات الحروب التي خاضتها مصر كانت واضحة على اقتصادها ومواردها، فخلال الاستعداد لحرب أكتوبر، تحمل المصريون عن رضا وحب ووطنية وإرادة لتحقيق الثأر والنصر، وضحوا بالكثير من مستوى الخدمات وجودتها وإتاحة السلع والاحتياجات الأساسية، ولم يضجر أي مواطن على هذه الأوضاع في ظل توجيه الجزء الأكبر من الناتج المحلي للمعركة، ودعم قدرات القوات المسلحة، والحقيقة أن ما حدث شكل ملحمة مصرية فريدة ليست فقط في ميدان القتال خلال معركة العبور ولكن أيضا على الجبهة الشعبية التي قبلت بقرارات الترشيد والتقشف غير المسبوق، ورفع مستوى الضرائب، وصعوبة الظروف المعيشية، وهذه الظروف أيضا شكلت درسا أمام قواتنا المسلحة من خلال الآتي:
إن ما حدث في 5 يونيو 1967 لن يتكرر مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف، ولعل حالة القوة والقدرة لجيش مصر العظيم خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هي واحدة من أهم ملامح هذا الدرس، في امتلاك جيش وطني قوي وقادر على مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر، ولديه القدرة على حماية الأمن القومي بكفاءة واقتدار، ولديه أيضا القدرة على الردع وحتى يفكر أعداء مصر ألف مرة قبل الإقدام على المساس بمقدرات وأمن وحدود الدولة المصرية.
الأمر الثاني أيضا، عدم اتباع سياسات التهور والمغامرات وإحباط محاولات استدراج مصر من خلال إطار وسياسة دولة تنتهج وتدعو إلى السلام والاستقرار وإيجاد مسارات أخرى للحلول وإنهاء التهديدات بعيدا عن المواجهات العسكرية والدخول في الحروب التي من شأنها تعطيل مسيرة البناء والتنمية واستغلال القدرات والموارد المصرية في ذلك، واتباع سياسات وعلاقات قوية مع الجميع من خلال الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الآخرين والحرص على تحقيق المصالح المصرية مع الجميع، وهذه السياسات التي جسدتها مصر- السيسي أثبتت نجاحا كبيرا سواء في حماية الأمن القومي المصري أو في مسيرة البناء والتنمية بمعدلات كبيرة وغير مسبوقة، لذلك فإن حالة الاستقرار جاءت نتاج سياسات حكيمة مكنت الدولة من تحقيق التنمية أو نتاج امتلاك القوة والقدرة، فالجيش المصري العظيم رغم أنه الجيش الأقوى في المنطقة إلا أنه جيش يدافع عن الوطن ولا يعتدي على الآخرين.
وتابع الكاتب عبد الرازق توفيق أن الحروب التي خاضتها مصر على مدار 50 عاما استوجبت الضغط على الاقتصاد المصري، وبالتالي على أهداف الإصلاح والبناء والتنمية، فقد استلزمت الحروب تخصيص الجزء الأكبر من الناتج المحلي المصري من أجل المعركة، وهو الأمر الذي أدى إلى درس مهم أن تكون القوات المسلحة مؤمنة في احتياجاتها من خلال نشاط اقتصادي يخدم أهداف الدولة ويرد الجميل لشعب مصر العظيم ويحقق القدرة على الإنفاق على أي حروب محتملة تفرضها الظروف ولا تعيد ما جرى في السنوات قبل أكتوبر العظيم، إذن هذه الرؤية النبيلة والشريفة جاءت تأمينا وتحصينا للأمن القومي المصري وحماية للشعب وأيضا توفيرا لمتطلبات البناء والتنمية والإصلاح ولاحتياجات المصريين في حياة كريمة، فلم تكن مساهمة القوات المسلحة في أكبر عملية بناء وتنمية في تاريخها يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي من فراغ، ولكن لقدرات وإمكانيات القوات المسلحة وقدرتها على الإنجاز السريع، في أسرع وقت وأقل تكلفة، وهو ما حقق أهداف الرؤية المصرية بما فاق التوقعات.
وشدد توفيق على أن الحروب التي خاضتها مصر كانت أحد الأسباب الرئيسية لعدم اتخاذ الإجراءات الحاسمة والحلول الجذرية لكونها أدت إلى تفاقم التحديات الموجودة أصلا خاصة وأن تكلفتها الاقتصادية باهظة للغاية وبالتالي فإنها أدت أيضا إلى صعوبة الظروف المعيشية للمصريين وارتفاع معدلات الفقر والعوز ثم التأثير على جودة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، ربما تكون هذه الحروب خاصة نتائجها وتكلفتها غلت أيادي صناع القرار أيضا بشكل مباشر في ظل اتساع الفجوة بين ما هو مطلوب ومن إصلاح وبين أحوال المصريين الصعبة وبالتالي ردود الأفعال الشعبية المتوقعة في حال اتخاذ هذه الإجراءات والرؤى الإصلاحية، ويعد البند الثامن في حديث الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادي - وهو تأثير الحروب والصراعات على تفاقم التحديات - سببا أساسيا في تشكيل الرفض الشعبي للحلول الجذرية من أجل الإصلاح خاصة أنها أدت إلى زيادة المعاناة.
ووصف الكاتب عبد الرازق توفيق الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه رئيس استثنائي تبنى رؤى مختلفة عن سابقيه، وأثبتت التجربة المصرية الملهمة على مدار 8 سنوات نجاح رؤية الرئيس السيسي وفكره الخلاق في بناء الدولة، لكن لماذا كان الرئيس السيسي وما زال مختلفا واستثنائيا؟
وأجاب توفيق بأن الرئيس السيسي عقب توليه أمانة المسئولية الوطنية في قيادة مصر واجه تحديين هما الأخطر في تاريخ مصر، وقرر أن يواجه الاثنين معا في توقيت متزامن كالتالي:
واجهت مصر حربا إرهابية شرسة تحالفت فيها قوى الشر الدولية مع أباطرة الإرهاب الأسود وجماعات الضلال والتكفير والخونة والمرتزقة بقيادة جماعة الإخوان المجرمين وجاؤوا برؤوس الإرهاب والمرتزقة من كل حدب وصوب ولم تكن الحرب في سيناء فقط، ولكنها استهدفت كل ربوع البلاد، وكان المواطن يستيقظ يوميا على جريمة إرهابية أو أكثر، وشكلت هذه الحرب تهديدا خطيرا للدولة المصرية في ظل إرهاب مدعوم من الخارج يوفر له الملاذ الآمن ويموله ماليا وبالسلاح.
وواجهت مصر أيضا مع تولي الرئيس السيسي تحديات اقتصادية غير مسبوقة، وتفاقما للأزمات والمشاكل الاقتصادية وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجود معاناة اقتصادية شديدة، في ظل انهيار غير مسبوق ومحدودية موارد الدولة وتردي البنية التحتية وانتشار ظواهر سلبية مثل العشوائيات وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية سواء بما ورثناه من العقود الماضية من أزمات ومشاكل أو أحدثته أحداث يناير 2011 من كوارث وتأثيرات اقتصادية حيث بلغت خسائر الدولة وصولا إلى ثورة 30 يونيو العظيمة 2013 «477 مليار دولار» وهو رقم كبير وضخم في ظل الأوضاع التي تشهدها الدولة المصرية.
وألمح توفيق إلى أنه كان من الممكن أن يكتفي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتفرغ لمواجهة الإرهاب الأسود، وهذه الحرب الشيطانية التي أديرت ضد مصر وأن توجه موارد الدولة المتأزمة إلى هذه الحرب، لكن الرئيس السيسي قرر أن يخوض معركتي البقاء والبناء معا وفي توقيت واحد، لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة المصرية وإنهاء سنوات الفوضى وعدم الاستقرار والإجهاز على هذا التهديد الخطير الذي يشكل خطرا داهما سواء على الوطن ومؤسساته أو على المصريين أنفسهم، وكذلك إطلاق أكبر عملية بناء وتنمية في تاريخ مصر استهدفت جميع القطاعات والمجالات، أنفقت عليها الدولة 7 تريليونات جنيه، وهو رقم لا يتناسب مع حجم طموح الرئيس السيسي، ويعتبر قليلا في ظل احتياجات الدولة الكثيرة وفي ظل مقارنته بميزانيات دول أقل تعدادا في السكان وأقل في التحديات والالتزامات الخاصة بأعباء وخدمة الدين، فالـ7 تريليونات جنيه تمثل 350 مليار دولار.
وبين توفيق أن مصر حققت نجاحا كبيرا سواء على صعيد الحرب على الإرهاب في معركة البقاء أو على صعيد البناء والتنمية في معركة البناء والتنمية التي لولاها ما صمدت مصر في وجه أشد الأزمات العالمية وطأة وقسوة مثل «كورونا» وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وما كان المصريون ليجنوا ثمار وعوائد التنمية في كافة ربوع البلاد، وكل مواطن مصري يعيش على أرض هذا البلد الأمين يدرك تماما الفارق الكبير بين العهد الذي سبق الرئيس السيسي وبعد سنوات توليه مسئولية قيادة مصر، ولا يوجد مواطن مصري لم يحصد نتائج وثمار تجربة مصر الملهمة في البناء والتنمية في شتى المجالات والقطاعات وكيف تحولت مصر من أرض الأزمات والمشاكل المعقدة إلى أرض الفرص الغزيرة والتوقعات المتفائلة والمستقبل الواعد، فبعد أن كانت تواجه تحديات خطيرة من إرهاب وأزمات وانهيار اقتصادي أصبحت تقف الآن على أرض صلبة أمنيا واقتصاديا وأصبحت مؤسساتها أكثر قوة وقدرة وكفاءة، دولة نجحت في مواجهة تحديات عنيفة وقاسية وأزمات دولية قاسية، ولم يأت هذا من فراغ ولكن نتاج ومحصلة الرؤية والفكر الخلاق والإرادة ورصيد القيادة لدى المصريين الذي ارتكز على العطاء والوفاء والمواقف الوطنية المضيئة، هذه الثقة التي عززت مسارات الإصلاح والحلول الجذرية.