نائبة: تعديلات قانون الاتصالات إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى

قالت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، إن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات، رقم 10 لسنة 2003 يمثل استجابة نموذجية سريعة، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة في منظومة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن التعديلات تشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الاتصالات والمعلومات والمراقبة والرصد وغيرها، ما يمثل بحق تهديداً للأمن القومي و السيبراني لا يمكن غض الطرف عنه.

وتابعت أن الأمر يتصل أيضاً بالحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين إذ باتت مثل هذه الأجهزة والمعدات تشكل اختراقاً واضحاً لخصوصية أفراد المجتمع و تجور على بعض قيمه و تقاليده ، فكان من اللازم إعادة تقنين اوضاعها ضماناً لعدم انفلات الأمر.

وأشارت إلى أن صياغة القانون جاءت بالعديد من المفاهيم والمفردات التي تغلق ثغرات عديدة ظهرت في بيئة الأتصالات جراء التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال ، و هو أمر بالغ الأهمية.

وأكدت أن تغليظ العقوبات جاء موفقاً ومتماشياً مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في الفتره منذ إعداد القانون الأصلي وحتى وقتنا الحالي.

وأعلنت النائبة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح.