كندا: مشاركتنا في «cop27» تأتي لدعم النتائج الناجحة التي تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس
أعلنت كندا أنها ستشارك اجتماع الدورة السابعة والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) المقرر عقده في 6 نوفمبر المقبل في شرم الشيخ بمصر، وذلك بهدف دعم النتائج الناجحة والطموحة التي تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس طويلة المدى.
وذكرت الحكومة الكندية -في بيان أوردته على موقعها الإليكتروني الرسمي الليلة الماضية- أنه من المتوقع أن تواصل الأطراف المشاركة من جهودها الرامية إلى تخفيف أزمة المناخ بل وزيادتها، من أجل الحفاظ على هدف الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية في المتناول، فضلا عن بناء القدرة على التكيف والمرونة والوفاء بالتزامات تمويل المناخ.
وأضاف البيان أن كوب 27 سيتيح أيضا فرصة لعرض العمل المناخي الكندي، فقبل أشهر من عقد مؤتمر كوب26 في جلاسكو، أعلنت كندا عن مساهمتها الجديدة الطموحة المصممة وطنيا لخفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 40 و45٪ أقل من مستويات 2005 بحلول عام 2030، كذلك وضعت الحكومة الكندية خطة لخفض الانبعاثات لعام 2030 في 29 مارس 2022 لتقديم خارطة طريق ذات مصداقية لتحقيق هدف كندا لعام 2030 ووضعنا على مسار نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وتعمل كندا أيضا على وضع اللمسات الأخيرة على أول استراتيجية وطنية للتكيف في عام 2022 وتنفيذ التزامنا بتمويل المناخ الدولي لمدة خمس سنوات (2021-2026) والذي يبلغ 5.3 مليار دولار أمريكي.
وأشارت الحكومة الكندية إلى أنها تلتزم باتباع نهج الحكومة بأسرها والمجتمع برمته تجاه إجراءات تغير المناخ، إذ تعد المشاركة الكاملة من الكنديين في جميع أنحاء البلاد وجميع قطاعات الاقتصاد ضرورية لبناء مسار فعال نحو الأمام من شأنه أن يحقق أهداف كندا المناخية لعامي 2030 و 2050 ويبني اقتصادا مزدهرا، وتدرك أوتاوا الحاجة إلى تعبئة أكبر عدد ممكن من الموارد لمكافحة تغير المناخ، ويتمثل السبيل لتحقيق ذلك في مراعاة وجهات النظر المتنوعة.
وأوضحت الحكومة الكندية أن وزير البيئة ستيفن جيلبولت، سيترأس وفد كندا إلى كوب 27 بدعم من سفيرة كندا لتغير المناخ ، كاثرين ستيوارت، في حين سيقود ستيفن كون، كبير المفاوضين الكنديين لشؤون تغير المناخ، مشاركة كندا في المفاوضات.
ويضم وفد كوب 27 الكندي ممثلين من مجموعات مختلفة، بما في ذلك برلمانيون يمثلون كل من مجلس العموم ومجلس الشيوخ وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأعمال التجارية والعمالة ومعظم المقاطعات والأقاليم بالإضافة إلى ممثلي السكان الأصليين والشباب.
