مصر تفتح أبوابها للمستثمرين وتزيل عوائق الإنتاج بمنح الرخصة الذهبية

منافع عديدة تعود على المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص جراء منحهم الرخصة الذهبية لإنهاء تدشين مشروعاتهم، والبدء في إنتاج السلع والمستلزمات، والمشاركة مع الدولة في مشروعات التنمية بمختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، بهدف تحقيق رؤية التنمية الشاملة المستهدفة بحلول عام 2030.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في مصر لمدة 3 شهور، من أجل تسريع إجراءات إقامة مشاريعهم، وبدء الإنتاج.

وأكد الرئيس السيسي، خلال حضوره فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة: "الدولة لا تريد أن يعاني المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، لذلك تتحرك الدولة وتفتح الباب لدعمهم، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي، ويمكن تقديم المزيد من التسهيلات لكن ذلك مرهونًا بحجم الإنتاج".

وأكد الدكتور أحمد أبوعلي، الخبير الاقتصادي، أن الرخصة الذهبية ستكون سببا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وستمنح لهم مزايا كبيرة وستُحررهم من الأعباء النمطية التي كانت تواجههم في مصر".

وأوضح أبوعلي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز”، أن عدد كبير من الدولة العربية بدأت الاتجاه نحو التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين وأعطت لهم نفس الرخصة، لذلك فمصر تسعى حاليا لتقديم التسهيلات في موضوع الاستثمار، لكي تصل إلى حلم المركز الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال إن الرخصة الذهبية لا تعفي المستثمرين من عدد من المتطلبات التي أقرتها الدولة كثوابت، لكنها تختصر عددا كبيرا من الموافقات في موافقة واحدة".

وتابع أبوعلي: "اهتم قانون الاستثمار في مادته التاسعة والعشرين بتبسيط الإجراءات على المستثمرين في إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، تحت بند التغلب على البيروقراطية، ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية في جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين".

وأضاف: "مصر تقدم شهادة تأكيد لمجتمع الأعمال الخارجي بأنها قوية وقادرة على استقطاب الاستثمارات التي تمتاز بقدر كبير من الجودة، وأن الجميع من الممكن الدخول والعمل بدون أي تعقيد".