كندا تقرر وضع عوائق أمام الاستثمارات الأجنبية الموجهة للمعادن الأساسية

تعمل الحكومة الكندية على زيادة العوائق أمام الشركات الأجنبية الحكومية لتحجيم إبرام الصفقات التي تستهدف المعادن المهمة في الدولة الغنية بالموارد.

وقالت الحكومة الفيدرالية الكندية أمس الجمعة في بيان: "لن تتم الموافقة على الصفقات المهمة للشركات الأجنبية الحكومية بقطاعات المعادن الحيوية في كندا إلا إذا أتاحت استفادة حقيقية محتملة وعلى أساس استثنائي".

أضافت أن مثل هذه الصفقات قد تعطي الحكومة "أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الاستثمار يمكن أن يضر بالأمن القومي لكندا".

وأصبحت كندا والدول الحليفة تشعر بالقلق بشكل متزايد بشأن تأمين المعادن المهمة الضرورية لمجموعة من السلع من السيارات الكهربائية إلى الهواتف الذكية، وسط الضغط لتحجيم هيمنة الصين على الصناعة.

ودعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى "دعم الأصدقاء" خلال زيارة في يونيو إلى كندا كوسيلة لتقليل الاعتماد الأميركي على الصين للحصول على المواد الأساسية.

وقال وزير الصناعة فرانسوا فيليب شامبين ووزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون بكندا في البيان المشترك: "ستتصرف كندا بشكل حاسم عندما تهدد الاستثمارات أمننا القومي وسلاسل إمداد المعادن الحيوية لدينا".

وستطبّق كندا أحدث القواعد على الاستثمارات بغض النظر عن قيمتها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو بحصص حاكمة أو غير حاكمة وعبر جميع مراحل سلسلة القيمة، وفقاً للمستجدات السياسية الراهنة.

وحددت كندا 31 نوعاً من المعادن تُعتبر بالغة الأهمية لنجاحها وحلفائها، بينها الولايات المتحدة. 

ويشمل العديد من هذه المعادن، ما يُسمّى بمعادن البطاريات، وهي مكونات أساسية للتقنيات اللازمة في التحول العالمي نحو تعميم استخدام الكهرباء والتوجه للتخلص من الوقود الأحفوري.

وقالت الحكومة الكندية إن وفرة المعادن المهمة لدى البلاد تمثّل "فرصة اقتصادية للأجيال" من شأنها أن تساعد في تسريع التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة.