الرئيس السيسي يوجه بمنح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين من المستثمرين لمدة 3 أشهر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية لكل المتقدمين من المستثمرين لمدة 3 أشهر.

وقال الرئيس السيسي: “أحنا المفروض شغالين في عمل مؤسسي، لكل سنعطي الرخصة الذهبية لكل المتقدمين من المستثمرين لمدة 3 أشهر، وأرجوا وأحنا بنعمل ده نفتح الباب على أخره، وأنا عارف أن آليات العمل والحوكمة مش زي ما أحنا عاوزين في مصر، وأحنا مش عاوزين القطاع الخاص يعاني من حاجة”.

وأضاف: “أرجوا أن نبذل كل الجهد مع المستثمرين لتنفيذ الالتزام، علشان حجم الإنجاز يكون كبير، ويشجعنا على إعطاء المزيد من التسهيلات، ونفكر نكمل 3 شهور تانية بالرخصة الذهبية".

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، افتتاح أولى مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي انطلقت فعالياته، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

ويشارك في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤسـاء وأعضـاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين.

وتم إطلاق المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ" في إطار توجيهات الرئيس السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، نظرًا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد.

وتأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى آفاق جديدة، وتهدف إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى ثلاثة محاور هي: محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب، وتضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات "ش.م.م".

ونجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد، لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من تحالف من المستثمرين المحليين مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها تحالف من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب.

وتتضمن القطاعات التي نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات بها كل من: قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية، الذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا التوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما نجح محور المشروعات الكبرى في جذب استثمارات في قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.

وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و20 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة، وتستوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي، بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناءً على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.