برلماني: الحكومة مطالبة بتشديد الرقابة على الأسواق بعد قرار البنك المركزي
طالب النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بتكثيف الرقابة الحكومية المشددة على الأسواق، لمراقبة حركة السلع والأسعار، بعد قرار البنك المركزي، مراعاة للتطورات العالمية، برفع سعر الفائدة 2%، قائلا إنه قد تكون هناك بعض الارتفاعات في أسعار السلع، لكن ليس بطريقة استغلالية كما يفعل البعض.
وأضاف الكمار، في تصريح له، اليوم الجمعة، أن تشديد الرقابة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية يأتي بالتزامن مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية الهائلة، التي تم الإعلان عنها من جانب الحكومة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه، واعتماد علاوة استثنائية، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء حتى يونيو 2023 ورفع حد الاعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مطالبته بتشديد الرقابة يأتي في ضوء قرار البنك المركزي، اليوم، برفع سعر الفائدة، وما قد يترتب عليه وفقا لتوقعات البنك، لارتفاع معدل التضخم ومن ثم زيادة الأسعار، إلى حد ما.
وأوضح، أن الدولة لديها العديد من الأجهزة الرقابية التي من شأنها ضبط الأسواق في مواجهة أي تجاوزات من التجار واستغلالهم، مُشددًا على أن الاقتصاد المصري قوي ومتين، وتحمل صدمات مضاعفة وسيعبر هذه الأزمة العالمية وارتفاع موجة التضخم العالمي، قريبا.
وأعرب الكمار عن ثقته الشديدة في أن حزمة الإجراءات الاجتماعية ستخفف كثيرا من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، مؤكدا على قوة الوطن وسلامة برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
