مصرفيون: إجراءات «المركزي» باستخدام مشتقات مالية تحقق استقرار السوق

قال مصرفيون، إن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، ومن بينها استخدام المشتقات المالية، ستحقق الاستقرار في سوق الصرف.

وكان البنك المركزي، قد قال في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

يُشار إلى أن سوق المشتقات، هي أدوات مالية تشتق قيمتها من أصل أساسي، يمكن أن يكون ماديا أو نقديا كالأسهم والسندات والذهب.

وقالت الدكتورة سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، إن الهدف من إجراءات البنك المركزي من استخدام المشتقات المالية تعزيز سعر صرف العملة والتحوط من التقلبات، موضحة أن المشتقات تضمن توفير العملة الأجنبية للعميل في الوقت المحدد؛ ما يقلل اللجوء إلى السوق الموازية في حال عدم توفر الدولار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، أن البنوك المصرية تمتلك خبرات كبيرة في أسواق سعر الصرف، ومهارات كبيرة في التعامل مع المشتقات.

وبدوره، أكد تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الأجنبية، أن تلك الإجراءات تعزز ثقة المستثمرين، من خلال استخدام أدوات مالية للتحوط في حال حدوث أي تقلبات في سعر الصرف، مؤكدًا جاهزية العاملين في البنوك للعمل بالمشتقات المالية، وأنه يتم استخدامها بالفعل في بنوك بعض الدول.

وأشار إلى أن المشتقات المالية في أي دولة، تعطي عمقًا للسوق، وهي إحدى أدوات التحوط من تقلبات سعر الصرف، دون أن يكون هناك ضغط على السوق.

واستخدمت العقود المستقبلية في بداية نشأتها في سبعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، وتعتبر دولة البحرين من أولي الدول العربية في استخدام مثل هذه الأدوات المالية نظرًا لأن معظم البنوك المتواجدة أجنبية، ثم توالت الدول الخليجية في استخدام هذه الأدوات المالية.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي لها اليوم رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم واقع 200 نقطة أساس إلى 13.75 %.

وأكد البنك، أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمت العرض.

وأوضح البنك أنه سيقوم بالإلغاء التدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزًا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.