صندوق النقد يكشف تفاصيل الاتفاق مع مصر على 3 مليارات دولار وأسباب الموافقة
كشف صندوق النقد الدولي، عن تفاصيل الاتفاق مع مصر بتكلفة 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر، والأسباب التي دفعته للموافقة على التمويل.
وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سيلين آلار، إن الصندوق يعمل بشكل جاد مع مصر.
وقالت في مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، موضحة إن الصندوق توصل لاتفاق مع مصر بتكلفة 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر.
وقال الصندوق في بيان صحفي، إن الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل.
وأضاف" سوف يدعم صندوق النقد الأوروبي جهود البنك المركزي لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي ، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ، وزيادة تحسين انتقال السياسة النقدية، و تهدف السياسة النقدية ، في تفويض البنك المركزي المصري الخاص باستقرار الأسعار ، إلى خفض التضخم تدريجياً إلى حد التضخم المستهدف للبنك المركزي.
وتهدف تسهيلات الصندوق أيضًا إلى إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر من خلال توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والإدارية، وسيتضمن البرنامج سياسات لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق الحد من تأثير الدولة، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تحسين تيسير التجارة.
وقال الصندوق" تخطط السلطات المصرية، لتوسيع التحويلات الاجتماعية المستهدفة وتعزيز الإنفاق على المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم، ستكون إجراءات الإصلاح هذه حاسمة لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تعوق نمو مصر الأعلى ، والأكثر استدامة ، والأكثر شمولاً.
وأضا، سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات وإصلاحات السلطات، ومن المتوقع تمويل إضافي بحوالي 5 مليارات دولار من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين للعام المالي 2022/23 ، مما سيساعد على تعزيز موقف مصر الخارجي.
ولفت إلى أنه في سياق EFF ، طلبت الحكومة المصرية أيضًا التمويل في إطار مرفق الصمود والاستدامة (RSF) الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي يهدف إلى توفير تمويل ميسور التكلفة طويل الأجل للمساعدة في بناء المرونة، بما في ذلك ضد تغير المناخ، وستجرى المناقشات حول الوصول بموجب هذا المرفق، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر، في الأشهر المقبلة.
