برلمانيون: كلمة الرئيس في ختام «المؤتمر الاقتصادي» قدمت رؤية شاملة للأوضاع في مصر

 أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام فاعليات المؤتمر الاقتصادي، والتي وصفها النواب بأنها اتسمت بالمصارحة والكاشفة وجاءت قوية وتحمل رؤية واضحة للأوضاع الاقتصادية في مصر.

ودعا أعضاء مجلس النواب - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - الحكومة، التزام الحكومة بكل ما جاء من توصيات المؤتمر، مؤكدين أن الرئيس طالب الحكومة بتقرير دوري كل 3 شهور لمتابعة ما تم إنجازه في هذه الملفات الهامة، الأمر التي تعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات المؤتمر خاصة مع إعلان الرئيس السيسي انعقاد المؤتمر بشكل سنوي.

فمن جانبه قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي اليوم الثلاثاء جاءت كاشفة واتسمت بالمصارحة كالعادة، مضيفا أن الرئيس تحدث برؤيته الثاقبة عن الأوضاع الاقتصادية في مصر وتحرك الدولة لدعم القطاع الخاص، وكذلك المناخ الذى هيئته لتوطين الصناعة وتشجيع الاستثمار من خلال بنية تحتية قوية وشبكة طرق عملاقة وزيادة الموانئ المصرية.

وأضاف الحصري أن من ضمن مكاسب المؤتمر الاقتصادي تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية، وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية وهذا هو اتجاه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية التوصيات التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي اليوم، مضيفا أنها خطوة على طريق التنمية الصناعية وتحسين المناخ الاستثماري، خاصة في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التزام الحكومة بكل ما جاء بتوصيات المؤتمر، مشيرا إلى أن الرئيس طالب الحكومة بتقرير دوري كل 3 شهور لمتابعة ما تم إنجازه في هذه الملفات الهامة، الأمر الذي يعكس جدية القيادة السياسية في التعامل مع مخرجات المؤتمر، خاصة مع إعلان الرئيس انعقاد المؤتمر بشكل سنوي.

وقال محسب، أن التوصيات تضمنت تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المصنعين والمصدرين، مشيرا إلى أن الحكومة قررت إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى غضون 60 يوما، استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين، بالإضافة إلى رد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية، بالإضافة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي فى العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمل هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة، ويجعلها قادرة على النمو وسد احتياجات السوق.

وأشار محسب، إلى أن المؤتمر أوصى أيضا بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، لما له دور في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى تعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، وإنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية الحديثة.

وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية توحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع والتوسع فى التصنيع المحلى وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد، مما سيساهم في تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، بما ينعكس إيجابا على عجز الموازنة، مشددا على أهمية تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية، لتشجيع العمل بهذه المدن.

في سياق متصل أكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور محمد عبد الحميد، أن توصيات المؤتمر الاقتصادي، ستجعل مصر قادرة على مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة المالية العالمية، موجها التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع القضايا المهمة التي تناولها أمام المؤتمر الاقتصادي، مشيدا بحرص القيادة السياسية والحكومة على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص، وتذليل ومواجهة ونسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جميع الاستثمارات.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصناعة المصرية ستشهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة القادمة في ضوء المناقشات التي دارت داخل المؤتمر الاقتصادي، والتي أكدت الحرص الحقيقي على تقديم جميع الحوافز التشجيعية لمختلف الصناعات المصرية، باعتبار ان القطاع الصناعي هو قاطرة الاقتصاد وهو القادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة ومواجهة مشكلة البطالة، معربا عن ثقته التامة في قدرة الحكومة على تنفيذ كل ماصدر من قرارات وتوصيات من المؤتمر الاقتصادي فى كل ما يتعلق بالقطاع الصناعي.

من ناحيته قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعقد المؤتمر الاقتصادي سنويا، سيكون له أثر إيجابي في دفع عملية التنمية للأمام والمعالجة السريعة لأي تحديات قد تطرأ على القطاعات المختلفة بالمشاركة والتدبر حول المسار الصحيح الذي لابد من اتخاذه، كما أنها عكست اهتمامه بالعمل على تنفيذ مخرجاته وتفعيلها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي شهدت حالة من الإرادة الجادة والرغبة لدى الجميع في طرح كافة الأفكار والرؤى البناءة، التي تخدم توجهات الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني وللعبور من الأزمة الراهنة، كما أنها تزيد من قدرة المستثمرين والمصدرين على مواصلة العمل.

وأضاف عمار أن قرارات الحكومة اليوم خلال المؤتمر الاقتصادي، بشأن دعم القطاع الصناعي، خطوة مهمة في دفع للقطاع للأمام، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية في النمو الاقتصادي الكلي، مشيدا بإعلان إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في غضون 60 يوما ورد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين ويسهم في تنشيط عجلة الإنتاج

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على أهمية ما انتهى إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات بشأن دعم الصناعة والتصدير، ومنها سرعة تنفيذ رؤية متكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.

وأوضح أن ذلك سيسهم في تلبية الأهداف المنشودة للوصول بالصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار، إضافة إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، والتي من شأنها مساندة القطاع في مواصلة عجلة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري، وإنهاء الإجراءات الروتينية بتوحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع.