شرطة البيئة تجري تفتيشات مفاجئة علي مصانع المبيدات والأسمدة والأعلاف

قال اللواء هشام فاضل نائب مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، إن من بين اكثر القطاعات تاثرا بالتغيير المناخي، القطاع  الزراعى حيث من المتوقع ارتفاع منسوب سطح البحر 100 سم حتي عام 2100، مما سيؤدي إلى دخول المياه المالحة علي الجوفية وتلوثها وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل، وكذلك قطاع السياحة البيئية، نتيجة مخاطر تآكل الشواطئ وتأثر الشعب المرجانية، وارتفاع درجات الحرارة  على الوان وعمر الآثار والمنشآت التاريخية.

وأضاف خلال ندوة الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخى بأكاديمية الشرطة  أن مصر اتخذت خطوات إيجابية وفعالة في ظل ما تواجه من تحديا كبيرا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية بإتخاذ خطوات إيجابية وفعالة للمساعدة على تقليل تلك التأثيرات بإتخاذ دور وقائي في منع عدة مخالفات بيئية تساعد على ازدياد ظاهرة الاحتباس الحراري مثل حرق قش الأرز، وقمائن الطوب، وتقوم  الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إلي بدرر وقائي وفعال في رصد وضبط كافة مظاهر التلوث الهوائي ومواجهة الظواهر البيئية الضارة المسببة للتلوث البيئي، والحد من اثارها السلبية من خلال تكثيف الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية علي عوادم السيارات المسببة للتلوث البيئي، والمرور علي كافة المنشآت الصناعية في كافة محافظات الجمهورية للحد من ظاهرة الحرق المكشوف وإتخاذ الإجراءات القانونية والبيئية للقضاء على هذه الظاهرة، وتعديل أوضاع المصانع تماشيا مع قوانين البيئة والقياسات العالمية.

وأكد نائب مدير الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية  قيام الإدارة بإجراء التفتيش البيئي المفاجئ علي مصانع المبيدات والأسمدة والأعلاف والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية البيئية، كما تقوم بمكافحة التلوث البيئي بنهر النيل والمناطق البحرية والبيئية، وإجراء حملات التفتيش المفاجئ علي الصرف الصناعي للمصانع واختبار محطات المعالجة الداخلية، والحد من ظاهرة الصرف الصناعي علي مجري النيل وفروعه،. كما تضمنت  الحملات المرور المستمر علي كافة العائمات والبواخر السياحية للتأكد من عدم تخلصهم من النفايات الصلبة والسائلة في المجرى الملاحي، بالإضافة إلي تأمين خطوط الملاحة والري بهدف مكافحة التلوث البيئي بنهر النيل.